أقلام صحفيي مصر تتظاهر ضد قانون النشر

 

 
استمرارا لموجة التصعيد التي يقوم بها الصحفيون المصريون لمواجهة مشروع منع حبس الصحفيين بقضايا النشر المقدم لمجلس الشعب, دعت نقابة الصحفيين إلى تظاهرة حاشدة غدا أمام البرلمان للتعبير عن رفضهم للقانون.

 

وقالت النقابة في بيان لها إنه "تنفيذا لقرارات الجمعية العمومية الأخيرة ندعوكم للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام مجلس الشعب صباح الأحد لمدة ساعتين لإعلان رفضنا لمشروع القانون الذي يحمي الفساد ويغتال حرية الصحافة ويؤدي إلى ترويع الصحفيين".

 

وأشار البيان الذي حصلت الجزيرة نت على نسخة منه إلى أن الصحفيين سيرفعون أقلامهم خلال التظاهرة الصامتة أثناء مناقشة مجلس الشعب لمشروع القانون الحكومي قبل إقراره بصورة نهائية.

 

وفي هذا الشأن قال نقيب الصحفيين جلال عارف إن التظاهرة تأتي في إطار المظاهر الرافضة لإقرار المشروع "المشبوه" والموجه لتقييد الحريات الصحفية في البلاد.

 

كما أشاد عارف في تصريحات للجزيرة نت بموقف رؤساء تحرير الصحف المستقلة والمعارضة التي وافقت على حجب صدور صحفهم الأحد، تنديدا بالإصرار الحكومي على تفريغ قانون منع حبس الصحفيين في قضايا النشر من مضمونه.

 

وطالب النقيب الصحفيين بتوحيد صفوفهم أمام "المعركة الشرسة التي يوقدها النظام ضد الصحفيين" مشددا على أن نقابته لن تقبل أي مشروع قانون يمثل الحد الأدنى من حرية الصحافة خاصة ما يتعلق بإلغاء الحبس في قضايا النشر.

 

كما ندد عارف بالإبقاء على عقوبة الحبس في بعض مواد القانون الجديد وكذلك تغليظ عقوبة الغرامة واستحداث المادة الخاصة بالحبس والغرامة على الصحفي الذي يشكك في الذمة المالية لأي مواطن أو مسؤول, مؤكدا أن تلك الفقرات تعد تقييدا مستحدثا لحرية الصحافة والصحفيين.

 

من جانبه دعا عضو مجلس نقابة الصحفيين جمال فهمي كل الصحفيين وأصحاب الرأي الكف عما أسماها سياسة المداهنة واللين مع النظام، واتخاذ كل إجراء تصعيدي من التظاهر السلمي والاعتصام والإضراب عن العمل من أجل انتزاع حق الصحفي بالعمل بحرية بعيدا عن القوانين المقيدة للحريات.

 

وأوضح فهمي في تصريح للجزيرة نت أن مظاهرة الأقلام أمام مجلس الشعب تستهدف مطالبة النواب بمختلف انتماءاتهم السياسية بعدم تأييد قانون تقييد الصحافة, مؤكدا استمرار الاعتصام المفتوح بمقر النقابة تعبيرا عن الرفض القاطع للقانون.

 

كما شدد على أن نقابة الصحفيين عازمة على استمرار تصعيدها ضد القانون حتى في حالة إقراره من قبل مجلس الشعب.

 

أما أستاذ القانون وعضو لجنة مناقشة مشروع القانون بين النقابة ووزارة العدل نور الدين فرحات فقال إن المشروع ينطوي على إيجابيات وسلبيات, مؤكدا أن "أبرز إيجابياته هي إلغاء بعض النصوص العقابية والأخرى التي تتيح تعطيل الصحف, وكذا دقة مصطلحاته.

 

وأكد فرحات أن أكبر السلبيات التي شابت القانون هي استحداث المادة (308) والتي تنص على العقوبة المشددة بالحبس والغرامة المالية لكل صحفي يطعن في الذمة المالية, مؤكدا أن الطعن في الذمة المالية بصفة عامة ليس محلا للعقاب.

 

يُذكر أن مشروع القانون شدد العقوبة بالحبس والغرامة في جرائم العيب بحق الملوك والرؤساء وإهانة رئيس الجمهورية وإهانة الهيئات النظامية والمجالس النيابية, كما ضاعف من الغرامة التي رفعت لأكثر من 20 ضعفا. وبذلك يصل سقف الغرامات التي تصب في النهاية بخزينة الدولة إلى 40 ألف جنيه.

ــــــــــــ