القمة الأفريقية تشترط موافقة الخرطوم لنشر قوات بدارفور

تختتم اليوم أعمال القمة الأفريقية السابعة المنعقدة في العاصمة الغامبية بانجول، وقالت مصادر في الوفود المشاركة إن القادة الأفارقة سيؤكدون في بيانهم الختامي على أهمية نشر قوات تابعة للأمم المتحدة في إقليم دارفور السوداني مع الإبقاء على شرط موافقة الخرطوم المسبقة لذلك.

 

وتنتهي القمة بالتطرق إلى تقرير مجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي حول مسار خروج ساحل العاج من الأزمة والوضع في دارفور والصومال.

وسيقدم التقرير محافظ السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي الجزائري سعيد جنيت.

وشدد العديد من القادة في كلماتهم في الجلسة الافتتاحية للقمة أمس على ضرورة العمل سريعا على معالجة قضيتي دارفور والصومال، إضافة إلى دعم عمليتي السلام الجاريتين في ساحل العاج وجمهورية الكونغو الديمقراطية حيث يسود وضع هش مع اقتراب انتخابات رئاسية مقررة في البلدين هذا العام.

 

ويسعى القادة الأفارقة والأمين العام للأمم المتحدة الذي حضر القمة -إلى جانب الرئيسان الإيراني محمود أحمدي نجاد والفنزويلي هوغو شافير- إلى إقناع الرئيس السوداني عمر البشير بالموافقة على إرسال قوات دولية لتحل محل القوة التابعة للاتحاد الأفريقي التي يتوقع سحبها في نهاية سبتمبر/ أيلول القادم.

 

وفي كلمتهما أمام القمة دعا الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي رئيس جمهورية الكونغو ساسو نغيسو ورئيس المفوضية الأفريقية إلفا عمر كوناري إلى ضرورة اتخاذ إجراءات طارئة لفرض الأمن والسلام في أفريقيا خاصة في دارفور والصومال التي وصفا الوضع فيها بالمأساوي. وشددا على ضرورة اعتماد الحوار لحل هاتين القضيتين.

 

قضايا أخرى

وحث الزعيمان الأفريقيان نظراءهما على اتخاذ الإجراءات الضرورية لإصلاح الاتحاد الأفريقي والدفع به على طرق "الاندماج الاقتصادي".
  
وتناقش القمة إضافة إلى ما سبق مواضيع أخرى تتعلق بالحكم الرشيد والديمقراطية وحقوق الإنسان في القارة السمراء. إضافة إلى الوضع المالي والإداري للاتحاد الأفريقي والعلاقات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى إصلاح الأمم المتحدة وتمثيل أفريقيا في مجلس الأمن الدولي.
 
كما يدرس القادة بطلب من الحكومة السنغالية تقريرا وضعته لجنة خبراء لحسم مسألة تسليم رئيس تشاد الأسبق حسين حبري المنفي في السنغال إلى بلجيكا التي تلاحقه بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، أو محاكمته في أفريقيا.
 
ويعتزم الاتحاد الأفريقي اغتنام قمة بانجول لبسط نفوذه الاقتصادي الذي لا يزال محدودا من خلال خفض عدد المنظمات الاقتصادية الإقليمية من ثمان إلى خمس وإنشاء بنى مشتركة بينها.