مشروع قانون يصعب استحواذ الأجانب على شركات أميركية

شدد مشروع قانون أقره مجلس الشيوخ الأميركي قواعد الموافقة على عمليات استحواذ مستثمرين أجانب على شركات أميركية.

 

وجاء مشروع القانون بعد أشهر قليلة من ضجة أثارتها شركة إماراتية سمحت لها الإدارة الأميركية بتشغيل عدة موانئ أميركية كبرى, قبل أن تضطر بعد تزايد الضغوط إلى الإعلان أنها ستبيع أصولها بالولايات المتحدة.

 

ويشترط مشروع القانون أن تستغرق الحكومة الأميركية 45 يوما في دراسة الصفقات مع شركات أجنبية مملوكة لدول لأسباب تتعلق بالأمن القومي, بدلا من 30 يوما كما تعمل به حاليا لجنة الاستثمارات بالخارجية ما لم تكن هناك مخاوف أمنية.

 

غير أن ملامح معركة ترتسم في الأفق مع مجلس النواب الذي يتوقع أن يقر صيغة مختلفة من التشريع, فهو وإن قبل مهلة الـ45 يوما, فإن بعض أعضائه يعارض مادة تقول بضرورة إخطار الحكومة للكونغرس بالصفقات المعروضة عليها قبل اعتمادها.