اختتام مرافعات قضية الدجيل والنطق بالحكم في أكتوبر
أرجأت المحكمة الجنائية العراقية جلسات محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين وسبعة من معاونيه في قضية الدجيل إلى 16 أكتوبر/تشرين الأول القادم، وهو اليوم المتوقع للنطق بالحكم في هذه القضية.
وقال رئيس المحكمة القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن إن المحكمة اتخذت هذا القرار من أجل إجراء المزيد من التدقيق في ملفات القضية.
وكانت المحكمة عقدت اليوم جلستها الـ40 قدم خلالها المحامون المعينون من قبلها مرافعات الدفاع عن آخر متهمين في قضية الدجيل، وهما طه ياسين رمضان نائب الرئيس السابق وعواد البندر رئيس محكمة الثورة في عهد النظام السابق.
وقال رمضان والبندر إن محامييهما لم يتمكنا من الحضور إلى بغداد بسبب الوضع الأمني ورفضا انتداب محامين من قبل المحكمة للدفاع عنهما.
غير أن رئيس المحكمة رفض طلبهما، واتهم هيئة الدفاع بأخذ الأموال من موكليها وكسب الشهرة على حسابهم بدون أن يدافعوا عنهم.
ثم طلب من المحامين المنتدبين من قبل المحكمة قراءة مطالعتهما التي خلصا فيها إلى عدم وجود أي صلة بين موكليهما وعمليات القتل وانتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في الدجيل عام 1982.
ولا يعرف بعد ما إن كانت جلسة اليوم هي الأخيرة قبل صدور الحكم في هذه القضية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل أم لا.
وكان صدام حسين حضر مرغما جلسة أمس الأربعاء بغياب محامي الدفاع الرئيسيين، وقال إنه يفضل الإعدام رميا بالرصاص لا شنقا إذا أدين في محاكمته الجارية. وأعلن مصدر أميركي قريب من المحكمة أمس أن صدام أنهى إضرابه عن الطعام.
ويواجه صدام حسين عقوبة الإعدام في حالة إدانته في جرائم ضد الإنسانية متعلقة بمقتل 148 قرويا شيعيا في الدجيل شمال بغداد إثر محاولة اغتياله في عام 1982.
وسوف يمثل صدام في 21 أغسطس/آب القادم قبل النطق بالحكم عليه في قضية الدجيل أمام محاكمة ثانية تتعلق بما يعرف بحملة الأنفال ضد الأكراد في ثمانينات القرن الماضي.