أوروبيون يطلبون إجراء تعديلات على قائمة الإرهاب

31/5/2006
طلبت سويسرا وليختشتين من مجلس الأمن الدولي أن يقوم بسرعة بتحسين إجراءات إضافة أو حذف أسماء في ما يسمى قائمة الإرهاب التي تفرض عقوبات تتعلق بتنظيم القاعدة وحركة طالبان.
وقال سفير ليختشتين لدى الأمم المتحدة كريستيان ويناويسر إن هيئة يطلق عليها "لجنة 1267" تتعامل مع هذه القضية منذ بعض الوقت، وإن عدة دراسات أجريت بشأن هذه المسألة تؤكد الحاجة إلى القيام بعمل سريع من جانب مجلس الأمن.
وأضاف ويناويسر إن على هيئات الأمم المتحدة "احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان تماما مثلما يتعين على الدول أن تفعل ذلك".
وقال السفير السويسري بيتر مورار إنه على المجلس البدء في تعريف واضح لمعنى الانتماء إلى القاعدة وطالبان وإيجاد سبل لإبلاغ المشتبه فيهم ومراجعة القوائم مرة على الأقل كل عامين وتطوير نظام للأفراد أو المؤسسات المستهدفين لكي يطلبوا إجراء مراجعة.
وتحدث السفير في اجتماع علني لمجلس الأمن بشأن الإرهاب نيابة عن ألمانيا والسويد التي أعدت مع سويسرا تقريرا من معهد واتسون للدراسات الدولية بجامعة براون.
وقال سفير الأرجنتين لدى الأمم المتحدة سيزار مايورال إنه تم الاطلاع على تقرير واتسون وإن لجنة معنية تدرس التوصيات التي سيراجعها مسؤولون قانونيون بالأمم المتحدة.
وتحدث السفير في اجتماع علني لمجلس الأمن بشأن الإرهاب نيابة عن ألمانيا والسويد التي أعدت مع سويسرا تقريرا من معهد واتسون للدراسات الدولية بجامعة براون.
وقال سفير الأرجنتين لدى الأمم المتحدة سيزار مايورال إنه تم الاطلاع على تقرير واتسون وإن لجنة معنية تدرس التوصيات التي سيراجعها مسؤولون قانونيون بالأمم المتحدة.
إعلان
وفرض مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة عقوبات على طالبان في نوفمبر/تشرين الثاني عام 1999 لإيوائها أسامة بن لادن بعد تفجيرات السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا عام 1998، وتم توسيع العقوبات بعد ذلك لتضم تنظيم القاعدة.
وفي الوقت الراهن تضم قائمة مجلس الأمن 142 فردا فيما يتعلق بطالبان و212 فردا و122 مؤسسة أو منظمة فيما يتعلق بتنظيم القاعدة وتم حذف أسماء ثمانية أفراد و11 منظمة من القائمة منذ إعدادها.
وجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وعددها 191 مطالبة بفرض عقوبات تشمل حظر السفر وحظر الأسلحة وتجميد الأموال ضد الذين وردت أسماؤهم في القائمة.
وفي الوقت الراهن تضم قائمة مجلس الأمن 142 فردا فيما يتعلق بطالبان و212 فردا و122 مؤسسة أو منظمة فيما يتعلق بتنظيم القاعدة وتم حذف أسماء ثمانية أفراد و11 منظمة من القائمة منذ إعدادها.
وجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وعددها 191 مطالبة بفرض عقوبات تشمل حظر السفر وحظر الأسلحة وتجميد الأموال ضد الذين وردت أسماؤهم في القائمة.
كما تضم القائمة أسماء كتبت بهجاء خاطئ وربما أخطاء في الهوية حسبما ذكرت لجنة مراقبة تابعة للأمم المتحدة.
وقدمت وزارة الخزانة الأميركية الغالبية العظمى من أسماء المنظمات والأفراد، وحذفت اثنين بعد ذلك بعام تقريبا، لكنه لا يزال من غير المتاح إجراء مراجعة مستقلة لتلك القوائم.
وقدمت وزارة الخزانة الأميركية الغالبية العظمى من أسماء المنظمات والأفراد، وحذفت اثنين بعد ذلك بعام تقريبا، لكنه لا يزال من غير المتاح إجراء مراجعة مستقلة لتلك القوائم.
المصدر : رويترز