حكومة فرنسا ونقاباتها تفشل في التوصل لحل لأزمة التوظيف

فشلت الحكومة الفرنسية والنقابات في التوصل إلى حل حول "عقد الوظيفة الأولى", بعد إصرار رئيس الوزراء دومينيك دو فيلبان على التمسك به, مبديا فقط استعدادا لإدخال تحسينات.

 

ووصف دوفليبان اللقاء الذي دام 90 دقيقة بأنه "خطوة أولى مهمة", وأبدى أمله في نقاشات أخرى في الأيام القادمة, لكن قادة النقابات قالت إنه لم يتفق على أي لقاءات جديدة.

 

وشدد دوفيلبان على أنه لن يستجيب للدعوات التي رددها مئات الآلاف من الشباب على مدى يومين للمطالبة بإسقاط القانون.

 

وتقول الحكومة الفرنسية إن القانون سيقلص بطالة الشباب دون 26 لأن أرباب العمل لن يخشوا توظيفهم بعد أن خولوا حق الاستغناء عن خدماتهم في أي لحظة في السنتين الأوليين دون تقديم أسباب, وهو ما قال 66% من الفرنسيين إنهم
يرفضونه حسب استطلاع لصحيفة لو بارزيان.

 

وقال برنار تبيو من الكونفدرالية العامة للعمل "لقد حاولنا إقناع دو فيلبان بنطاق الأزمة, وبأننا لن نقبل جوابا آخر سوى سحب القانون.. لكن الشيء الوحيد الذي حصلنا عليه هو أنه سيلتقي النقابات الطلابية غدا".

 

وعلى خطورة الأزمة على صورته وصورة رئيس وزرائه وحظوظه في انتخابات رئاسة العام القادم, جدد الرئيس جاك شيراك من بروكسل -حيث شارك في قمة أوروبية- دعمه لدو فيلبان, قائلا إنه يرفض رفضا قاطعا سياسة الإنذارات والمهل، وإن "قانونا مرره البرلمان يجب أن يجد طريقه إلى التطبيق", رغم المظاهرات العنيفة المستمرة منذ أسبوعين.

 

وقد أعطى وزير الداخلية نيكولاس ساركوزي –الذي بقي في الظل ولم يدعم القانون صراحة داعيا لتجريبه ستة أشهر- أمرا للشرطة بالتدخل بحزم خلال الاحتجاجات, واتهم من أسماهم المخربين بالتسلل إلى صفوف المتظاهرين الذين أوقف منهم 1420 منذ بدئها قبل أسبوعين.

 

وقد أخذت المظاهرات منحى عنيفا, فأحرق المتظاهرون في ساحة ليزنفاليد وسط باريس السيارات والمحلات التي نهب بعضها, واستعملت السلطات الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.