2006 عام الملفات الداخلية الليبية

أنهت ليبيا العام 2005 بإسقاط المحكمة العليا في 25 ديسمبر/ كانون الأول حكم الإعدام بقضية الأطفال المحقونين بفيروس الإيدز الصادر عن محكمة الشعب ضد الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني، وجاء الإسقاط تبعا لإلغاء محكمة الشعب.

وافتتحت عام 2006 بمطالبة أسر الأطفال المحقونين في 21 يناير/ كانون الثاني بتعويضات من مانحين تزيد عن 5 مليارات دولار أميركي.

غير أن الاتحاد الأوروبي عرض المساهمة في معالجة الضحايا وليس دفع المبلغ المطلوب. وفي 4 يوليو/ تموز فتح ملف القضية من جديد، وصدر حكم بإعدام المتهمين في 18 ديسمبر/ كانون الأول، وجاء الحكم بعد أقل من أسبوعين من تصريحات خبراء دوليين بأن الفيروس وجد في المستشفى قبل قدوم الطاقم الطبي البلغاري.

الإخوان المسلمين
قضية سجناء الإخوان المسلمين هي أول ما أغلق من الملفات بإطلاق سراحهم في 2 مارس/ آذار رغم أن الأحكام ضدهم قد ثبتت في 14 فبراير/ شباط، وجاء الإفراج زمنيا بعد مظاهرات في مدينة بنغازي ضد الصور المسيئة للنبي الكريم في 17 فبراير/ شباط، وكانت المظاهرات قد تحولت إلى غضب ضد الأوضاع في ليبيا بعد أن أدى التعامل الأمني مع المظاهرة إلى سقوط عدد من القتلى.

وفي 20 أغسطس/ آب ألقى ابن الزعيم الليبي سيف الإسلام القذافي من مدينة سرت خطابا انتقد فيه الأوضاع في بلده تحت شعار "معا من أجل ليبيا الغد"، وطرح فيه برنامجا وصفه بأنه سيغير من أوضاع الليبيين بعد أن استهل خطابه بانتقاد واسع لمن أسماهم القطط السمان واللصوص.

ومدينة سرت هي مقر مؤتمر الشعب العام (البرلمان) أقوى المؤسسات في النظام السياسي الليبي وله صلاحيات واسعة على اللجنة الشعبية العامة (الحكومة).

ويرأس المؤتمر الشيخ الزناتي وأحمد إبراهيم وهما من الثوريين المعارضين للسياسات والأفكار التي ينادي بها سيف الإسلام، وفي الوقت نفسه هما من أبناء عمومة الزعيم الليبي معمر القذافي المقربين حيث ينتمون جميعا إلى قبيلة القذاذفة.

وتحدث الزعيم الليبي بعد خطاب ابنه عن ضرورة حصر ثروة المسؤولين وكل من تولى منصبا عاما وحذر من ثورة اجتماعية قال إن الفقراء هم من سيشعلونها ضد أصحاب الثروة من المسؤولين.

وفي نفس الشهر أغسطس/ آب عقد الزعيم الليبي لقاءات مع العديد من الأجهزة الحكومية تحدث فيها عن حزمة من الملفات الداخلية، كان من بينها حديثه مع رجال القانون حول القانون رقم 4 لسنة 1978 الذي بموجبه صودرت الأملاك الخاصة من أصحابها وكان القذافي قد تنصل من القانون.

وبعد اللقاء شكلت لجان لحصر المتضررين من هذا القانون واسترد البعض أملاكهم المصادرة منذ أكثر من ربع قرن. وكانت جمعية القذافي للتنمية برئاسة سيف الإسلام القذافي قد ساهمت في حصر المتضررين من هذا القانون.

وبدا الاهتمام بمشكلة البطالة التي تصل نستبها إلى 13% من القوى العاملة واضحا حيث استحدثت أمانة جديدة (وزارة) سميت بأمانة القوى العاملة والتدريب والتشغيل وصدرت تصريحات عن أمين القوى العاملة بأن عشرات الآلاف من فرص العمل قد استحدثت لليبيين كما فرضت نسبة محددة من الوظائف في الشركات الأجنبية ليشغلها الليبيون.

القضايا العالقة
وكان العام 2006 متميزا بإصدار اللجنة الشعبية العامة مئات القوانين والقرارات المتعلقة بعدد كبير من القضايا الداخلية العالقة منذ فترة طويلة تعدى بعضها ربع قرن.

وتشكلت اللجنة الشعبية العامة هذا العام من شخصيات تنتسب أكثرها إلى حركة اللجان الثورية التنظيم السياسي الوحيد في ليبيا، وهو أمر لم تعهده ليبيا، حيث إن الأمانات (الوزارات) كانت في الغالب تدار من قبل شخصيات تكنوقراط معروفة بولائها للزعيم الليبي.

ومن المعتاد أن ينتهي العام في ليبيا بانعقاد دورة المؤتمرات الشعبية الأساسية (البرلمانات المحلية) التي تناقش وفق النظام السياسي الليبي كافة السياسات الداخلية والخارجية وبالنظر إلى جدول أعمالها الحالي فإن الملفات الداخلية هي المهيمنة عليه. والجدول تقترحه أمانة مؤتمر الشعب العام برئاسة الشيخ الزناتي وأحمد إبراهيم وفي الغالب تتم المصادقة عليه من المؤتمرات الشعبية الأساسية كما هو دون تغيير في جوهره.