الملا كريكار معرض للسجن حتى ترحيله من النرويج

سمير شطارة -أوسلو

قدمت زعيمة حزب التقدم المناوئ للتواجد الأجنبي في النرويج -سيف يانسن- مسودة مشروع يقضي بوضع الملا كريكار تحت الإقامة الجبرية ريثما يتم ترحيله نهائياً.

وأوضحت المسودة أن على الحكومة النرويجية أن تضع كريكار -مؤسس تنظيم أنصار الإسلام- تحت الإقامة الجبرية قبل تنفيذ قرار ترحيله من البلاد، الصادر من محكمة أوسلو في الخريف الماضي.

وتأتي المسودة بعد أيام من مصادقة محكمة الاستئناف النرويجية على قرار الترحيل، الذي نص كذلك على تغريم كريكار ما يعادل خمسين ألف دولار، بدل نفقات القضية، تدفع لصالح وزارة العمل والاندماج.

مسودة القرار التي تقدمت بها يانسن لقيت تأييد وزير العمل والاندماج، بيورن هوكون، الذي أبدى رغبته وضع كريكار رهن الإقامة الجبرية.

وتخشى رئيسة الحزب التقدمي أن يلجأ كريكار للفرار، مستغلا حرية التنقل التي يكفلها له القانون النرويجي.

وقالت آرنا سولبارغ -رئيسة حزب اليمين وصاحبة قرار ترحيل الملا كريكار في الحكومة السابقة- إن على البرلمان مناقشة مسودة مشروع يانسن للخروج بموقف واضح وصريح حفاظا على أمن البلد.

ومعلوم أن الحكومة النرويجية سحبت جواز سفر الملا كريكار، وجميع الوثائق الثبوتية الرسمية له داخل البلاد، إلا أنه بإمكانه التنقل بحرية داخل النرويج والدول الإسكندنافية.

معارضة حقوقية
وأوضح نيول هوستمالنغن -الباحث القانوني في منظمة حقوق الإنسان- أن قانون الأجانب يخول الحكومة حق سجن الملا كريكار إلى حين ترحيله، شرط تحديد موعد زمني لإبعاده.

لكنه استدرك -في تصريح للجزيرة نت- أنه لا يحق للحكومة وضع كريكار منذ الآن رهن الإقامة الجبرية أو سجنه. وقال "لا يمكن وضعه في السجن وانتظار قرار الترحيل 10 أو 15 عاماً، خاصة وأنه لا يوجد ضده قرار بالسجن لعقوبة معينة".

وأضاف هوستمالنغن أنه وفقاً لقانون المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لا يجوز منع أي شخص من ممارسة حياته الطبيعية داخل المجتمع، مضيفا أن للجميع الحق في حرية التنقل، إلا في حالات خاصة لا تنطبق على حالة الملا كريكار.

وفي سياق متصل صب محامي كريكار برينيار ميلينغ جام غضبه على وزير العمل النرويجي. وقال إن الحكومة إذا سجنت موكله "ستذكرنا بأحداث النازية إبان الاحتلال الألماني للنرويج في الأربعينيات، يوم كانت الحكومة تسجن من لا ترغب بوجوده في بلدها".

وأضاف أنه في حال تنفيذ القرار سيلجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مؤكدا أحقية كل بلد في حماية أمنه الداخلي، لكن "وفق النظم والقوانين والوثائق الصحيحة".

ورفض كريكار التعليق على المسودة، لكنه كان قد خص الجزيرة نت بتعليق فور مصادقة محكمة الاستئناف على قرار ترحيله يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقال "إن هذا الموقف هو امتحان حقيقي لمصداقية حقوق الإنسان في أوروبا إن كانت تشمل الإسلاميين أم لا". وأضاف أن القرار أيضا محك لديمقراطية النرويج ومدى ثقته بالعمل الإسلامي ومستقبله.

وكانت محكمة الاستئناف في أوسلو أقرت في سبتمبر/أيلول 2005 موقف الحكومة النرويجية بترحيل الملا كريكار، الذي يعيش في النرويج منذ 1991.

وقالت المحكمة إن بقاءه يشكل خطرا على أمن البلاد، مشيرة إلى أنها وجدت -عند النظر في القضية- أدلة عززت من موقف الحكومة التي قررت ترحيله. وأسقطت الحكومة النرويجية العام الماضي كافة تهم الإرهاب ضد كريكار لعدم توفر الأدلة.

ويقول كريكار إنه تنحى عن منصبه كزعيم للجماعة في عام 2002، وينفي صلته بأية أعمال مسلحة.