حل الأجهزة الأمنية في فلسطين مفتاح إنهاء الانفلات

 
طرح أكاديمي وخبير سياسي فلسطيني حلا يقوم بالأساس على حل الأجهزة الأمنية، قال إنه سيؤدي إلى إحلال الأمن الداخلي والخروج من الأزمة الأمنية الراهنة والمتصاعدة في الأراضي المحتلة.

 

غير أن حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) لم تتحمسا للمقترح، وأيدتا إصلاح الأجهزة الأمنية وإعادة هيكلتها بدل حلها كما في الاقتراح.

 
سلاح خائن
ويتحدث الاقتراح الذي طرحه البروفيسور الفلسطيني عبد الستار قاسم عن اعتبار كل سلاح علني "سلاحا خائنا"، لأن سلاح المقاومة لا يكون علنيا، ويعتبر السلاح المرخص إسرائيليا ليس سلاحا وطنيا يجب التخلص منه بطريقة أو بأخرى، في إشارة إلى سلاح الأجهزة الأمنية.

 

ودعا قاسم المحاضر في جامعة النجاح الوطنية والمرشح السابق للرئاسة إلى حل الأجهزة الأمنية عدا جهاز الشرطة، وحل القوة التنفيذية التي أقامتها الحكومة الحالية، والبحث عن مناصب عمل لأعضاء الأجهزة الأمنية المحلولة مع إبقاء رواتبهم الحالية.

 

ويتضمن الاقتراح إقالة قادة جهاز الشرطة الأساسيين على مستوى الضفة والقطاع والمحافظات، وتعيين قادة مستقلين لا علاقة لهم بالفصائل, على أن تكون الشرطة مسؤولة عن الأمن المدني (الداخلي) في الضفة والقطاع.

 

ومن النقاط المقترحة أنه لا يحق لأي شخص أو جهة تشكيل حراسة خاصة حتى على مستوى الحرس الشخصي، ودعوة الفصائل للتعاون مع الشرطة لضبط عناصرها وإعادتها إلى ممارسة النشاطات التي تعهدت بممارستها نحو التحرير.

 

أما بخصوص الأمن الوطني فيقترح قاسم أن يكون من صلاحية فصائل المقاومة التي ترتب فيما بينها لإقامة غرفة عمليات مشتركة سرية منفصلة تماما عن المستوى السياسي.

 

وفي النهاية يقترح أن يتم وضع ميثاق فلسطيني يجمع عليه الفلسطينيون في كل مكان, باعتباره بوصلةً يهتدي بها ويحاسب وفقها الجميع.

 

وفيما إذا كانت هذه المقترحات سترى النور، يشير الدكتور قاسم إلى أنه سبق أن قدم اقتراحات ومشاريع أمنية كثيرة لم تجد أذنا صاغية حتى من جمهور الناس الذين يطلبون حلا كلما بثوا همومهم الأمنية.

 
إعادة هيكلة وإصلاح
وفي تعقيبها على المقترح أكدت فتح على لسان أمين سر مرجعيتها في الضفة الغربية حسين الشيخ أن المطلوب في هذه المرحلة إعادة هيكلة المؤسسة الأمنية على أساس المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، واختيار عناصرها وفق معيار مهني، على أن يسحب السلاح غير الشرعي من الأراضي الفلسطينية بعد إعادة الهيكلة وتأسيس مؤسسة أمنية قوية مهنية يمكن بمساعدة التنظيمات المختلفة.

 

وأضاف أنه بغض النظر عن التفاصيل التي ذكرها الدكتور قاسم فإن قضية الأجهزة الأمنية وإعادة هيكلتها محل إجماع وطني وكانت من أهم بنود حوارات الوحدة الوطنية التي وصلت إلى طريق مسدود.

 

كذلك لم تبد حماس تحمسا لمسألة حل الأجهزة الأمنية، لكنها أوضحت أن المطلوب إصلاح الأجهزة الأمنية بما يخدم مصلحة أبناء الشعب الفلسطيني، لا حلها بشكل شامل.

 

وقال الناطق باسمها الدكتور إسماعيل رضوان إن اتفاقيات أوسلو "ربما وضعت الأجهزة الأمنية في إطار محدود لأجل الحفاظ على الترتيبات الأمنية مع العدو الصهيوني، ما أربك عملها إضافة إلى النزاعات والصراعات بين الأجهزة نفسها".

 

وأوضح أن ذلك "بحاجة لإعادة إصلاح وإعادة صياغة وإعطاء الصلاحيات الكاملة لوزير الداخلية بحيث ينفذ خطته الأمنية في الداخل" بما ضمن حماية أمن المواطنين الفلسطينيين.