المحاكم والبرلمان يتفقان على حل مشكلة الصومال بالحوار

أبرم رئيسا مجلس المحاكم الإسلامية والبرلمان في الصومال اتفاقا في عدن أكدا فيه تمسكهما بالحوار لحل المشكلة الصومالية.

وأكد الجانبان في بيان مشترك أن المحاكم تتعهد بالتمسك بالحوار مع الحكومة الفدرالية الانتقالية الصومالية وسيلة لحل الخلافات والقبول بمشاركة كل الأطراف المعنية ووقف أي تحركات تقود إلى مواجهات عسكرية من قبل أي طرف.

وتعهد الجانبان بالعمل على استئناف الحوار الذي كان بدأ في الخرطوم من أجل الوصول إلى حلول سياسية تكفل المشاركة في السلطة لجميع الأطراف.

وصدر البيان إثر محادثات استمرت ثلاثة أيام بين رئيس المحاكم الإسلامية شيخ شريف أحمد ورئيس البرلمان شيخ شريف حسن آدم برعاية الرئيس اليمني علي عبد الله صالح.

ولا يعرف بعد ما إذا كان هذا الاتفاق قابلا للتطبيق على الأرض أم لا، نظرا لأن الحكومة الانتقالية في الصومال أكدت أن رئيس البرلمان لم يعد يمثلها، كما أن رئيسها عبد الله يوسف قال إن باب محادثات السلام مع المحاكم قد أُغلق، وإن القتال قد يندلع في أي وقت، واتهم المحاكم بالسماح لتنظيم القاعدة بإقامة معقل لهم في القرن الأفريقي.

يشار إلى أن الصومال غارقة في الفوضى منذ بدء الحرب الأهلية العام 1991. وتبدو الحكومة الانتقالية التي شكلت العام 2004 عاجزة عن إحلال النظام في حين تستمر المحاكم الإسلامية في توسيع نفوذها في البلاد.

وكان مجلس الأمن أجاز في السادس من ديسمبر/ كانون الأول الجاري تشكيل قوة

أفريقية لحفظ السلام بالصومال، وتعارض المحاكم نشر هذه القوة التي تطالب بها الحكومة الانتقالية.