الأردن يصدر لائحة اتهام لمسؤولين في حماس بقضية الأسلحة

عمان – أعاد الأردن مجددا فتح ما سمي ملف أسلحة حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) من خلال توجيه المدعي العام لمحكمة أمن الدولة تهما لثلاثة أشخاص بالتخطيط لمهاجمة السفارة الإسرائيلية، ويهود مقيمين في الأردن، ومنزل ضابط في المخابرات الأردنية.

والمتهمون هم أيمن جاد الله وأحمد أبو ربيع وخالد أبو ذياب، وجميعهم ظهروا في اعترافات متلفزة بثها التلفزيون الرسمي الأردني في مايو/أيار الماضي.

لائحة الاتهام تضمنت اتهام مسؤولين في الحركة أشارت لهم بالألقاب بتجنيد المتهمين الثلاثة لغايات استخراج وتخزين أسلحة في الأردن ومن ثم التخطيط لتنفيذ عمليات فيه.

واتهمت اللائحة أشخاصا ملقبين بـ "أبو العبد" و"أبو أنس" و"أبو حسن" بالاجتماع بالمتهم الرئيس أيمن جاد الله في سوريا والأردن والسعودية والإمارات بهدف تكليفه بنقل أسلحة وتخزينها داخل الأردن، ورصد السفارة الإسرائيلية وأماكن سكن يهود ومنزل ضابط المخابرات في السلط، وتجنيد أشخاص لتنفيذ أعمال عسكرية لصالح حماس.

وكان لافتا اتهام اللائحة للمتهم الأول أيمن بأنه تسلم من حركة حماس خارطة عن وجود أسلحة مخبأة في منطقة طوباس في الضفة الغربية، وأن الأخير سلمها لشخص يدعى إياد عبد اللطيف الذي لم يجد الأسلحة في المكان المحدد في الخارطة، في الوقت الذي وجد فيه المتهم أيمن أسلحة مخبأة في محافظتي المفرق وإربد في الأردن بحسب خرائط تسلمها من مسؤولي حماس، كما قالت اللائحة.

وهي إشارة بحسب مراقبين ربطت بين عمل حماس المسلح داخل فلسطين وخارجه، وهو الأمر الذي دأبت حماس على نفيه منذ تأسيسها عام 1987.

تشكيك

الحركة الإسلامية في الأردن جددت تشكيكها في الاتهامات الموجهة لحماس، وقال الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي زكي بني ارشيد إن الحركة واثقة بأن حماس لم ولن تستهدف الأردن.

وزاد "أحد المتابعين السياسيين المرموقين أخبرني أن الرواية الحكومية لم تقنع قطة واحدة في الأردن".

بني ارشيد تساءل عن توقيت إعلان الاتهامات، وقال للجزيرة نت "هذه الاتهامات تجددت مع مجموعة من الملفات منها ذكرى معاهدة وادي عربة، ووعد بلفور، والأخطر والأسوأ هو ما يحدث من مجازر في بيت حانون وفلسطين، واستمرار حصار حكومة الشعب الفلسطيني".

ولم يخفِ القيادي الإسلامي اعتقاده وجود صراعات لم تعد خافية داخل مراكز صنع القرار في الدولة الأردنية بين راغب في إغلاق هذا الملف "ومن يضحي بمصالح الوطن العليا".

توقيت اللائحة
من جانبه استغرب ممثل حركة حماس في لبنان أسامة حمدان "إعادة تنشيط ملف الاتهامات لحماس باستهداف الأردن".

وقال لمراسل الجزيرة في عمان عبر الهاتف من بيروت إن المتهمين ليسوا من حماس والقضية مفبركة فيما يتعلق بالاتهامات للحركة.

حمدان قال إن الأجهزة الأمنية الأردنية "يمكنها أن تأتي بأسماء صحيحة لمسؤولين في حماس نظرا لحجم الاعترافات التي أدلى بها أعضاء في الحركة اعتقلوا في الأردن منذ عام 1991 وحتى اليوم".

لكن القيادي في حماس اعتبر أن توقيت لائحة الاتهام يتزامن مع بوادر قرب التوصل إلى حكومة وحدة وطنية وسعي الإدارة الأميركية لإفشال هذه الجهود.

وقال "هناك أطراف في الأردن تسعى لإفشال حكومة الوحدة الوطنية على اعتبار أن أحد الشركاء الرئيسيين فيها (حماس) يشكل خطرا على الأمن الأردني"، وزاد أن "توقيت لائحة الاتهام مع الجرائم في بيت حانون والحصار على الشعب الفلسطيني، يبدو وكأن الأردن شريك في هذا الحصار".

وأضاف أنه كان يتوقع من الأردن الرد على العدوان بالتهديد بسحب سفيره في تل أبيب والتهديد بدعم المقاومة الفلسطينية في حال استمراره، وليس اختلاق قضايا تجرم هذه المقاومة، على حد تعبير القيادي في حماس.