مجلس الأمن يتعهد ببحث تشديد حظر الأسلحة على الصومال
تعهد مجلس الأمن الدولي ببحث سبل تشديد حظر الأسلحة المفروض على الصومال ملمحا إلى أن تسع دول بينها خمس عربية تقوم حاليا بخرقه.
وأصدر المجلس قرارا أشار فيه إلى أنه بصدد بحث سبل تشديد حظر الأسلحة المفروض على هذا البلد منذ عام 1992 مضيفا أن الحظر يلقى "تجاهلا واسعا" من جيبوتي ومصر وإريتريا وإثيوبيا وإيران وليبيا والسعودية وسوريا وأوغندا واليمن.
وكلف القرار الأمين العام للأمم المتحدة المنتهية ولايته كوفي أنان بأن يقوم خلال ثلاثين يوما بإحياء لجنة متخصصة بمراقبة قرار الحظر المفروض على تصدير الأسلحة إلى الصومال.
يشار إلى أن القرار المذكور صدر بينما تستعد الولايات المتحدة لطرح مشروع قرار لم تكشف تفاصيله للتصويت وسط تقديرات بأنه سيفوض قوة حفظ سلام أفريقية بتقديم الدعم للحكومة الانتقالية الضعيفة التي تتخذ من بيداوا القريبة من الحدود مع إثيوبيا مقرا.
وسيقر المشروع المذكور نشر قوة حفظ سلام مشتركة شمال البلاد يشكلها الاتحاد الأفريقي بالتعاون مع الهيئة الحكومية لمكافحة التصحر "إيغاد", كما سيقر رفعا جزئيا لحظر الأسلحة لتمكين قوات حفظ السلام من دعم الحكومة المؤقتة.
وفي بيداوا صوت البرلمان الصومالي الانتقالي أمس بأغلبية ساحقة على طلب تقدمت به الحكومة ويقضي بدعم مشروع القرار الأميركي لنشر قوات أفريقية في البلاد.
رد المحاكم
وفي هذا الإطار هدد إسلاميون صوماليون "باستضافة مقاتلين" من العالم بأسره في حال تبنى مجلس الأمن الدولي مشروع القرار.
وقال مسؤول الأمن في مجلس المحاكم الإسلامية الأعلى في الصومال يوسف محمد سياد أثناء تجمع في مقديشو، "في حال تم رفع الحظر عن الأسلحة للصومال فسندعو كافة الإسلاميين في العالم بأسره وسيقاتلون إلى جانبنا".
من جهته قال مسؤول الشؤون الخارجية في المجلس إبراهيم حسن إن إصدار هذا القرار لن يجلب شيئا سوى الحرب وسيكون إيذانا بانتهاء محادثات السلام، مشيرا إلى أنه يهدف إلى إضفاء شرعية على وجود آلاف من القوات الإثيوبية.
وفي هذا السياق وصف وزير الخارجية الصومالي إسماعيل محمد هوره القوات الإثيوبية التي تقف على أهبة الاستعداد لشن حرب على قوات المحاكم الصومالية، بأنها قوات صديقة للحكومة الصومالية.
وأكد الوزير الذي عاد من نيويورك بعد حضوره جلسة لمجلس الأمن في تصريحات للجزيرة نت، "أن الحكومة الانتقالية والبرلمان طالبا بتدخل القوات الصديقة لتساعدنا في مواقفنا".
وحذر الوزير إريتريا من التدخل في الشأن الصومالي وقال "إن ما تقوم به من أعمال لا يصب في مصلحتها"، ودعاها إلى "الكف عن إرسال شحنات الأسلحة إلى الصومال"، وقال "نريد منهم محبة أكثر".
القاعدة مجددا
في سياق آخر جددت مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية جينداي فرايزر اتهام المحاكم الإسلامية باستضافة مقاتلين من تنظيم القاعدة.
وقالت إن رجال القاعدة "يعملون براحة كبيرة" في الصومال ويقدمون مساعدة إلى من أسمتهم بالجماعات المتطرفة. واستدركت قائلة إن الأولوية هي في القبض على ثلاثة أشخاص متورطين في تفجير السفارتين الأميركيين في كينيا وتنزانيا عام 1998 وفي الهجوم على منتجع في الأخيرة عام 2002.