برلمان الصومال يقر نشر قوات سلام إقليمية
وافق البرلمان الصومالي بأغلبية ساحقة على طلب الحكومة المؤقتة بدعم اقتراح أميركي يسمح بنشر قوات سلام من شرق أفريقيا في البلاد.
يأتي ذلك في وقت كشف فيه دبلوماسيون أن واشنطن ستطرح قريبا مشروع قرار أممي يقضي برفع حظر السلاح لتمكين القوات الأفريقية من التدخل بشكل شرعي في الصومال مع أسلحتها.
وبموازاة ذلك تعهد مجلس الأمن الدولي بالنظر في اتخاذ خطوات لمنع تدفق أي أسلحة بطريقة غير شرعية إلى هذا البلد، بعد تقارير تحدثت عن وجود شحنات أسلحة قادمة من جيبوتي ومصر وإريتريا وإثيوبيا وإيران وليبيا والسعودية وسوريا وأوغندا واليمن.
تهديد
وأثار مشروع القرار المقترح في الأمم المتحدة جدلا ساخنا بشأن هل سيساعد في تحقيق استقرار الصومال، أم سيتسبب في نشوب حرب أوسع.
وفي هذا الإطار هدد إسلاميون صوماليون "باستضافة مقاتلين" من العالم بأسره في حال تبنى مجلس الأمن الدولي مشروع القرار.
وقال مسؤول الأمن في مجلس المحاكم الإسلاميية الأعلى في الصومال يوسف محمد سياد أثناء تجمع في مقديشو، "في حال تم رفع الحظر على الأسلحة للصومال فسندعو كافة الإسلاميين في العالم بأسره وسيقاتلون إلى جانبنا".
من جهته قال مسؤول الشؤون الخارجية في المجلس إبراهيم حسن إن إصدار هذا القرار لن يجلب شيئا سوى الحرب وسيكون إيذانا بانتهاء محادثات السلام، مشيرا إلى أنه يهدف إلى إضفاء شرعية على وجود آلاف من القوات الإثيوبية.
قوات صديقة
وفي هذا السياق وصف وزير الخارجية الصومالي إسماعيل محمد هوره القوات الإثيوبية التي تقف على أهبة الاستعداد لشن حرب على قوات المحاكم الصومالية، بأنها قوات صديقة للحكومة الصومالية.
وأكد الوزير الذي عاد من نيويورك بعد حضوره جلسة لمجلس الأمن في تصريحات للجزيرة نت، "أن الحكومة الانتقالية والبرلمان طالبا بتدخل القوات الصديقة لتساعدنا في مواقفنا".
وحذر الوزير إريتريا من التدخل في الشأن الصومالي وقال "إن ما تقوم به من أعمال لا يصب في مصلحتها"، ودعاها إلى "الكف عن إرسال شحنات الأسلحة إلى الصومال"، وقال "نريد منهم محبة أكثر".