استئناف محاكمة الأنفال والقاضي يوقف أحد المحامين

 
أمر قاضي المحكمة الجنائية العليا التي يحاكم أمامها الرئيس العراقي السابق صدام حسين وستة من مساعديه بقضية ما تعرف بحملة الأنفال، بتوقيف أحد محامي الدفاع لمدة يوم واحد (24 ساعة) بتهمة إهانة المحكمة في مستهل جلسة اليوم الأربعاء.

 

وجاء القرار إثر جدل حاد بين القاضي محمد عريبي الخليفة والمحامي بديع عارف عزت وكيل المتهم فرحان مطلك الجبوري مدير الاستخبارات السابق بداية الجلسة. واقتاد الحراس عزت وأخرجوه من القاعة فلحق به محام آخر. لكن القاضي أمر باحضار محامين منتدبين بدلا عنهما.

 

وحاول عزت التعليق على حضور الخبير الأميركي المحاكمة، إلا أن القاضي حذره مرتين لكنه أصر على مواصلة الكلام.

 

وأدلى خبير أميركي في الطب الشرعي بشهادته أمام المحاكمة أمس، وحكى بتفاصيل كيف أخرج رفات 27 شخصا من مقبرة جماعية شمال العراق.

 
وكلايد سنو أول خبير بالطب الشرعي يدلي بشهادته في المحاكمة التي قال ممثلو الادعاء، في وقت سابق، إنها ستعتمد بشدة على أدلة شرعية لتبين كيف قتل آلاف الأكراد أثناء "حملة الانفال" عام 1988.

 

وأثار ظهور سنو (78 عاما) عالم السلالات البشرية المتخصص بالطب الشرعي اعتراضات من محامي صدام، وشكك في مؤهلاته رغم أن الرئيس العراقي السابق فكر مليا في رأي الشاهد، وقال "اقترحت من قبل إحضار خبراء دوليين من دول لا تشارك في العدوان" في إشارة إلى الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.

 

وعرض الخبير الأميركي على المحكمة صورا لجماجم بها ثقوب أحدثها الرصاص ورفات أخرى عبارة عن هياكل عظمية بالمقبرة، وقال إن الرصاص أطلق على كثير من الضحايا وهم جالسون أو جاثمون فيما يبدو، مشيرا إلى أن عينات التربة المأخوذة من أربع حفر في قرى قيل إن أسلحة كيمياوية أسقطت عليها وجرى تحليلها في بريطانيا تبين أنها تحتوي على آثار لغازي السارين والخردل.

 

ويواجه صدام وابن عمه علي حسن المجيد التهمة الخطيرة بالإبادة الجماعية، ويواجه خمسة من القادة الآخرين اتهامات أقل. وقال المدعي العام للمحكمة منقذ الفرعون إن لديه شريطا صوتيا ووثائق تثبت أن صدام هو الذي أصدر بنفسه أمر استخدام الأسلحة الكيمياوية شمال العراق.

 

معارضة الإعدام
في تطور آخر دعت مجموعة خبراء بحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة، الحكومة العراقية، إلى عدم تنفيذ حكم الإعدام الصادر على صدام حسين بقضية الدجيل قائلة إن محاكمته شابتها أخطاء.

وقالت مجموعة العمل الخاصة بالاحتجاز التعسفي التابعة للمنظمة الدولية، في بيان، إن المحاكمة افتقرت للاستقلالية والحياد ولم توفر لصدام حسين الوقت الكافي والسبل لإعداد دفاعه.

وجاء في البيان أن مجموعة العمل تدعو أيضا الحكومة العراقية "لعدم تنفيذ حكم الإعدام شنقا الصادر في عملية لم تستوف فيها المعايير الأساسية المطبقة في المحاكمة العادلة".

وحكم بالإعدام شنقا على صدام في وقت سابق من الشهر الجاري عن دوره في مقتل 148 شيعيا بعد أن نجا من محاولة اغتيال عام 1982. وتتشكل المجموعة من خمسة محامين مستقلين قانونيين ومدافعين عن حقوق الإنسان.