أوروبا تجمد بعض بنود مفاوضات انضمام تركيا

وجهت المفوضية الأوروبية ضربة لطموحات تركيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حيث أوصت بتجميد المحادثات حول ثمانية من الفصول الـ35 التي يتعين على كل الدول المرشحة الإيفاء بها.

وقال رئيس المفوضية خوسيه مانويل باروسو في بيان رسمي إنه تم التوصل إلى القرار بالإجماع معتبرا أن تركيا لم تنجز جميع التزاماتها رغم إقراره بتحقيقها تقدما في مجال الاستجابة للمعايير الأوروبية.

وقالت المفوضية إن على الاتحاد الأوروبي ألا يفتح أي مفاوضات حول السياسة الخاصة بالقيود التركية على جمهورية قبرص إلى حين أن تؤكد المفوضية أن تركيا وفت بالتزاماتها.

وسوف يتبنى وزراء خارجية الاتحاد القرار رسميا باجتماعهم في 11 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ومن المقرر أن يزور رئيس الوزراء الفنلندي ماتي فانهانين الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد، تركيا يوم الجمعة المقبل.

جاء ذلك بعد فشل محادثات مع أنقرة لإقناعها بفتح الموانئ التركية للسفن القبرصية تنفيذا لاتفاق توسيع الاتحاد الجمركي بين أنقرة ودول الاتحاد في يوليو/تموز 2005.

وتشمل القطاعات السياسية المقرر تجميد المفاوضات بشأنها حرية انتقال السلع ورأس المال والخدمات بالإضافة إلى الجمارك والتجارة والمواصلات والزراعة وصيد الأسماك.

وقد أثار القرار ردود فعل في ريغا عاصمة لاتفيا على هامش قمة دول حلف شمال الأطلسي. فقد التقى رئيس الوزراء البريطاني توني بلير مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وحذر بلير عقب الاجتماع الاتحاد الأوروبي من اتخاذ قرار سلبي على صعيد عملية انضمام تركيا إليه، مؤكدا أن ذلك سيشكل "خطأ كبيرا".

أما المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل فقد طالبت في تصريحات لها على هامش القمة بمراجعات أفضل لمدى الالتزام التركي بمعايير عضوية الاتحاد. وقالت ميركل إن قرار المفوضية يمثل رسالة قوية لأنقرة بأنها يجب أن تنفذ بروتوكول الاتحاد الجمركي. واقترحت أن تتم عملية المراجعة خلال 18 شهرا.

تركيا ترفض
في المقابل وصف أرودغان في تصريحات نقلتها محطة تلفزة تركية القرار بأنه غير مقبول وصرح إيغمان باغيس مستشار السياسة الخارجية لأردوغان بأن الاتحاد الأوروبي يجب أن يستمر في المحادثات إذا كان يريد تشجيع الإصلاحات في تركيا، وعدم خلق شروط بحل المشكلة القبرصية لم يطبقها الاتحاد على انضمام قبرص نفسها عام 2004.

وقالت تركيا إنها لن تفتح موانئها أمام القبارصة اليونانيين إذا لم يف الاتحاد الأوروبي بتعهده بإنهاء العزلة الاقتصادية لجمهورية شمال قبرص التركية التي تعترف بها أنقرة فقط.

ويرى مراقبون أن تركيا أفلتت نوعا ما من عقوبات أوروبية أشد، حيث لم توص المفوضية بتجميد تام للمفاوضات المتوقع أن تستمر عشر سنوات على الأقل حسب تأكيدات الأوروبيين. كما أن المفوضية لم تحدد أي مهلة جديدة تركيا لتلتزم بالتعاون مع قبرص.