لوبان يتهم أحزاب فرنسا بمحاولة حرمانه من انتخابات الرئاسة

اتهم زعيم الجبهة الوطنية اليمينية في فرنسا جان ماري لوبان الأحزاب الكبرى بـ"الاستبداد" ومحاولة حرمانه من خوض انتخابات الرئاسة في أبريل/ نيسان القادم بسبب قوانين جمع التوقيعات, وهي سياسة وصفها بـ"ضغط ديمقراطي" يمارسها خاصة الحزب الاشتراكي.

 

وقال لوبان في اجتماع حزبي إن رؤساء البلديات الذين يعتزمون دعم ترشحه يتعرضون لضغوط, واصفا مسألة جمع الأصوات بـ"أداة فعالة جدا لعرقلة مرشح مثير للمتاعب", ومحذرا من ثورة شعبية.

 

ويتعين على كل من ينوي الترشح جمع تواقيع 500 عضو منتخب على الأقل بـ 30 محافظة على الأقل, تقدم بين مطلع مارس/ آذار ومنتصفه للمجلس الدستوري الذي يفرض عليه القانون نشر أسمائهم, علما بأنه يوجد بفرنسا 42 ألف عضو.

 

وأضاف لوبان أن من بين كل عشرة نواب يقول خمسة لممثلي "سأنتخب لوبان", لكن واحدا فقط بالكاد يمنحني التوقيع".

 

ودعا الحزب الاشتراكي منتخبيه لعدم منح تواقيعهم إلا لمن اختارهم من المرشحين لأن "الانتخابات الرئاسية ليست بازارا كبيرا لا  نهتم فيه بالوضع بالدورة الثانية" حسب تعبير أمينه العام فرنسوا هولند, في إشارة لما حدث في 2002, عندما تمكن لوبان من الانتقال للدورة الثانية بعد تنحي المرشح الاشتراكي منذ الدور الأول.

 

وأظهر استطلاع قبل ستة أشهر أن لوبان يحظى بـ17% من نوايا التصويت, أي نحو ضعف النسبة التي حصل عليها قبل ستة أشهر من انتخابات 2002.

 

ويستعد الحزب الاشتراكي لتسمية مرشحه رسميا هذا الخميس, أو الخميس الذي يليه إذا كان ضروريا اللجوء إلى دورة ثانية.

 

ويتنافس ثلاثة مرشحين على مقعد الحزب هم سيغولين روايال الداعية لـ"ديمقراطية المشاركة" ودومينيك ستروس مؤيد المشروع الأوروبي ورئيس الوزراء الأسبق لوران فابيوس الذي يركز على تعزيز القدرة الشرائية.

 

وأظهرت استطلاعات رأي أن روايال أقوى الثلاثة للفوز بالترشيح, لكن الاستطلاعات كانت بين المتعاطفين مع الحزب, لا أعضائه, وهم أعضاء يشكل المعلمون 15% منهم على الأقل, وتكون روايال قد أثارت حفيظتهم بسبب تصريحات انتقدت فيها لجوءهم لتقديم الدروس الخاصة خارج المدرسة بدل إمضاء وقت أكبر بالمؤسسات التعليمية.

 

ودافعت روايال عن تصريحاتها -التي أخذت دون علمها ونشرت على الإنترنت- قائلة إنها حورت, مؤكدة أنها أثبتت أنه "ليس هناك من شيء يشكك في مصداقية وقدرة امرأة مرشحة", مؤكدة أنها الأقدر على هزم مرشح الحزب الحاكم "الاتحاد من أجل الحركة الشعبية" الذي سيختار مرشحه مطلع العام المقبل.