المحاكم تتعهد بالقضاء على القرصنة في السواحل الصومالية
تعهدت المحاكم الإسلامية في الصومال بالقضاء على جميع أعمال القرصنة البحرية بعد تحرير قواتها لسفينة اختطفها قراصنة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري قبالة ساحل مدينة عدلي في إقليم شبيلي وسط البلاد.
فبعد يومين من احتجاز السفينة ومطالبة القراصنة بمبالغ كبيرة من الأموال، تمكن فريق من قوات المحاكم الإسلامية من مهاجمة المختطفين الذين كانوا يحتجزون السفينة في ساحل قريب من مدينة حررطيري، وخلصوا السفينة بعد تبادل عنيف لإطلاق النار استمر ساعات.
وخلال حفل استقبال للسفينة المختطفة وطاقمها المكون من عشرة أشخاص بميناء مقديشو قال رئيس المجلس التنفيذي للمحاكم شيخ شريف شيخ أحمد للصحفيين إنه في القريب العاجل ستتم محاكمة الرجال المختطفين "وفقا للشريعة الإسلامية".
ومضى شيخ شريف قائلا إن إدارته ستتخذ كل الإجراءات الوقائية من أعمال القرصنة البحرية والسطو المسلح على السفن في السواحل الصوماليةً.
وضمن مساعي ضبط الأمن في السواحل الصومالية أعلنت المحاكم أنها ستشكل وحدات خاصة لمكافحة القرصنة. لكنها دعت أيضا الملاحة الإقليمية والدولية إلى أخذ سبل الحيطة والحذر أثناء إبحارها في السواحل الصومالية.
30 عملية قرصنة
ويأتي حادث الاختطاف بعد انخفاض عمليات القرصنة في أغلب أقاليم وسط وجنوب الصومال بعد سيطرة المحاكم على مدينة حررطيري بؤرة القراصنة على بعد 500 كيلومتر من العاصمة مقديشو.
واختطاف السفينة المسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي كانت تحمل أطنانا من الفحم النباتي، هو الأول من نوعه منذ أن سيطرت قوات المحاكم الإسلامية على العاصمة مقديشو ومعظم مناطق الجنوب الصومالي.
وطيلة 16 عاما من الحرب الأهلية يعتقد أن أكثر من 30 عملية قرصنة وقعت ضد سفن تجارية وسياحية في السواحل الصومالية، رغم العديد من الإجراءات التي اتخذتها القوات الأميركية المتمركزة في جيبوتي، سواء بمفردها أو بالتعاون مع جهات أخرى لمكافحة هذه الظاهرة.
ومع تفشي الفوضي وغياب أبسط مظاهر الدولة أصبحت السواحل الصومالية أشبه بمنطقة حمراء في خارطة الملاحة الإقليمية والدولية، وهو أمر أعاق بشكل كبير النشاط التجاري بالصومال وساهم في خلق التردي الذي شهدته الصومال في كافة المجالات خلال سنوات الحرب.