العرب يقررون كسر حصار الفلسطينيين ويتبنون خطة للسلام
قرر وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم الطارئ في القاهرة، رفع الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني فورا.
وأوضح الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أن هذا يعني عدم التزام البنوك العربية بأي قيود مفروضة بموجب القرار الدولي بعدم تحويل أموال إلى الحكومة الفلسطينية.
وأكد موسى أن الدول العربية ستكسر الحصار عن الفلسطينيين دون الالتزام بأي قيود يفرضها طرف آخر.
وقد أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية عن أمله في أن تقوم الدول العربية بخطوات عملية لكسر الحصار عن الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته منه.
من جهته قال وزير الخارجية الفلسطيني محمود الزهار للصحفيين في القاهرة، إن قرار كسر الحصار بالغ الأهمية ويمكن الاعتماد عليه من أجل رفع الحصار الدولي.
وأكد أنه تم الاتفاق بين الحكومة الفلسطينية ورئيس السلطة الفلسطينية على عدم اتخاذ أي خطوات إجرائية لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية من دون الحصول على ضمانات برفع الحصار الدولي.
ولكنه أضاف أن تنفيذ قرار رفع الحصار سيأخذ بعض الوقت، وأكد أن الوفد الفلسطيني "فشل" في الحصول على موافقة الوزراء العرب على طلبه فتح معبر رفح دون انتظار موافقة إسرائيل.
وقال مراسل الجزيرة في القاهرة إن قرار رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني هو أهم قرار في اجتماع القاهرة، مشيرا إلى أن القرار الآخر المهم هو إبلاغ الولايات المتحدة استياء العرب من استخدامها حق النقض (الفيتو) بمجلس الأمن ضد مشروع قرار إدانة إسرائيل ردا على مجزرة بيت حانون بقطاع غزة الأسبوع الماضي.
وأضاف المراسل أن التطور الثالث هو اتفاق الوزراء العرب على تغيير إستراتيجية السلام العربية، حيث تحدث البيان الختامي للاجتماع عن مؤتمر سلام تشارك فيه جميع الدول العربية وليس دول الطوق كما كان يحدث سابقا، فضلا عن إسرائيل والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وأن تكون مبادرة بيروت المقترحة من السعودية جزءا من جدول المؤتمر المقترح وليس شرطا أساسيا للسلام.
وقال المراسل إن تطورا آخر تحقق وهو موافقة حماس ضمنا على وقف الهجمات داخل الخط الأخضر، بعد قبولها ببيان الاجتماع الداعي إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية ووقف الهجمات على المدنيين، وكذلك اعتبار معبر رفح معبرا دوليا بعد أن كانت حماس تسعى لاعتباره معبرا فلسطينيا مصريا مشتركا.
انتقاد شديد
وكان الأمين العام للجامعة العربية وجه في بداية الاجتماع انتقادا شديد اللهجة للفيتو الأميركي ووصفه بأنه "رسالة تؤكد أن عملية السلام منتهية تماما"، معربا عن غضبه وأسفه الكبيرين. وأضاف في تصريحات للصحفيين أن "هذا الفيتو يزيد الغضب وهو غير مفهوم وسيكون حماية لإجراءات إسرائيل ضد المدنيين".
من جهته أخرى رفض وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي التعليق على الفيتو الأميركي، لكنه أدان الهجمات الإسرائيلية التي تصيب "دون تمييز منازل المدنيين الفلسطينيين". وقال دوست بلازي للصحفيين بعد اجتماع في القاهرة مع الرئيس المصري حسني مبارك إنه "يجب احترام حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ولكن ينبغي أن يندرج ذلك في إطار القانون الدولي".
أما واشنطن فقد سعت لتبرير موقفها من خلال بيان رسمي لوزيرة الخارجية كوندوليزا رايس، اعتبرت فيه أن مشروع القرار كان يخدم "برنامجا سياسيا أحادي الجانب وتضمن ادعاء لا يدعمه دليل بخرق إسرائيل القانون الدولي". وأضافت رايس أن واشنطن لا تعتقد أن القرار كان يهدف إلى الإسهام في قضية السلام.
وفي الاتجاه نفسه سار المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة جون بولتون الذي وصف صياغة القرار بأنها "متحيزة في أجزاء كثيرة ضد إسرائيل وتحركها دوافع سياسية".