الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته المفروضة على أوزبكستان

مدد الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على أوزبكستان والتي فرضها عقب رفض الحكومة الأوزبكية التحقيق في أحداث أنديغان العام الماضي.
ويشمل التمديد حظر سفر مسؤولي حكومة الرئيس إسلام كريموف لمدة ستة أشهر وحظر الأسلحة لسنة أخرى.
وأعرب سفراء الاتحاد الأوروبي عن بالغ قلقهم على وضع حقوق الإنسان في أوزبكستان وطالبوا حكومة طشقند بتنفيذ التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وإطلاق الحريات.
وبرغم تمديد العقوبات دعا الاتحاد الأوروبي إلى تفعيل محادثات في مجال حقوق الإنسان من المقرر عقدها في العاصمة طشقند قبل نهاية العام الجاري.
وقال دبلوماسيون إن الاتحاد سيعيد النظر في العقوبات المفروضة كل ثلاثة أشهر لممارسة مزيد من الضغط على حكومة كريموف لإطلاق الحريات والديمقراطية في الجمهورية السوفياتية السابقة.
وكان الاتحاد الأوروبي فرض عقوباته على طشقند في أكتوبر/تشرين الأول 2005، بعد أن رفضت الحكومة الأوزبكية التحقيق في أحداث العنف في مدينة أنديغان غربي البلاد.
وشهدت أنديغان أحداث عنف وصفها الأوروبيون بالمجزرة عندما أطلقت الشرطة الأوزبكية الرصاص في مايو/أيار 2005 على آلاف المتظاهرين المحتجين على سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.