مجلس الأمن يرجئ قراره حول الانتقال السياسي بساحل العاج
أرجأ مجلس الأمن الدولي قراره بشأن الفترة الانتقالية السياسية الجديدة في ساحل العاج بسبب انقسام آراء أعضائه حول مشروع قرار قدمته فرنسا.
وقال السفير الياباني كينزو أوشيما الذي يرأس المجلس في الدورة الحالية أمس، إن المشاورات لم تتوقف وإن المجلس سيستأنف أعماله حول ساحل العاج اليوم.
وكانت فرنسا قدمت مشروع قرار لمنح رئيس الوزراء شارل كونان باني صلاحيات واسعة جدا تمكنه من قيادة البلاد إلى انتخابات خلال سنة.
غير أن دبلوماسيين قالوا إن أربع دول أعضاء هي الصين والولايات المتحدة وروسيا وتنزانيا تحفظت على مشروع القرار وتنوي الامتناع عن التصويت عليه لأنه يشكل تطاولا مبالغا فيه على سيادة ساحل العاج.
وذكروا أن هذه الدول تنوي الامتناع عن التصويت إذا لم تدرج تعديلات جديدة على مشروع القرار الذي أجريت عليه حتى الآن تعديلات منذ طرحه للمرة الأولى الأسبوع الماضي.
وقد تم تعديل النص مقارنة بنسخته الأصلية التي كانت تؤكد هيمنة النصوص الدولية على دستور ساحل العاج.
وأكد سفير فرنسا جان-مارك دو لا سابليير أن المجلس سيتبنى القرار اليوم ولم يستبعد إدخال تغييرات جديدة عليه.
والنص الأصلي يتضمن تمديد ولاية الرئيس لوران غباغبو ورئيس وزرائه شارل كونان باني، مع منح الأخير صلاحيات واسعة جدا لنزع سلاح المليشيات وتنظيم انتخابات في مواجهة غباغبو المتهم بعرقلة جهود إجراء الانتخابات لضمان الاستمرار في السلطة.
لكن الاتحاد الأفريقي يبدي حذرا حيال مسألة نزع سلاح المليشيات لتفادي غضب أنصار غباغبو الرافضين تجريده من صلاحياته التي يكفلها الدستور.
وتعاني ساحل العاج حالة من عدم الاستقرار منذ عام 2002 حيث استولى المتمردون على شمالي البلاد، إلا أنهم فشلوا في الإطاحة بغباغبو.
وترعى الأمم المتحدة خطة لتحقيق السلام تم من خلالها نشر سبعة آلاف جندي أممي لمراقبة وقف إطلاق النار بمساعدة أربعة آلاف جندي فرنسي اعتبارا من مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.