تأجيل محاكمة صدام في قضية الأنفال لمدة أسبوع

1/11/2006
أرجأت المحكمة الجنائية العليا محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين وستة من مساعديه في قضية حملة الأنفال ضد الأكراد لمدة أسبوع. وقرر قاضي المحكمة محمد العريبي تأجيل المحاكمة حتى السابع من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
ومن المقرر النطق بالحكم في محاكمة منفصلة ضد صدام بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الشيعة بقرية الدجيل في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني.
غير أن رئيس هيئة الدفاع قال إن جلسة النطق في قضية الدجيل قد تؤجل، مما قد يرجئ انعقادها إلى ما بعد انتخابات الكونغرس الأميركي التي توافق السابع من نوفمبر/تشرين الثاني.
تظاهر بالموت

وأضاف "الحراس أمروني وابن عمي بالانبطاح على الأرض ثم بدؤوا إطلاق النار, لم أشعر بأي ألم, واعتقدت أنني أصبت ولكني لم أصب تظاهرت بالموت ولم أتحرك وحينما غادر الحرس فككت نفسي وأزلت العصابة ورأيت حراسا يطلقون النار على الناس ويلقون بهم في حفرة".
وقدر الشاهد الكردي عدد من قتلوا في تلك الحفرة بنحو 35 شخصا، وقد وقع ذلك في أبريل/نيسان 1988.
انسحاب
وكان رئيس فريق الدفاع عن صدام المحامي خليل الدليمي ومحاميان آخران قد انسحبوا من جلسة المحاكمة المخصصة للاستماع إلى شهادات المدعين بعدما رفض القاضي محمد العريبي تنفيذ طلبات الدفاع. وقال رئيس فريق الدفاع إن سير المحاكمة افتقد "شروط المحاكمة العادلة".
وتقدم الدليمي بـ12 طلبا من بينها السماح لمحامين أجانب بالمشاركة في الدفاع دون اشتراط الموافقة المسبقة لهيئة المحكمة وإجراء تحقيق في اعتداء الحراس على أحد المتهمين. كما طلب الدليمي إجراء تحقيق في اختفاء وثائق من مكتب المحامين بالمنطقة الخضراء.
وتقدم الدليمي بـ12 طلبا من بينها السماح لمحامين أجانب بالمشاركة في الدفاع دون اشتراط الموافقة المسبقة لهيئة المحكمة وإجراء تحقيق في اعتداء الحراس على أحد المتهمين. كما طلب الدليمي إجراء تحقيق في اختفاء وثائق من مكتب المحامين بالمنطقة الخضراء.
وقبل أن يتقدم الدليمي بمطالبه قاطعه العريبي لمخاطبته صدام قائلا "سيدي الرئيس", وقال القاضي "استخدم الاصطلاح القانوني قل موكلي أو قل المتهم … لا يوجد في هذه القاعة رئيس سوى رئيس هيئة الادعاء العام ورئيس المحكمة".
ورد الدليمي بأنه ليس هناك قانون يمنعه من مخاطبة رئيسه بعبارة "سيدي الرئيس", وأضاف أن فريق الدفاع متمسك بمخاطبة صدام على أنه رئيس.
مخاطر كبيرة

وأضاف أن "الكثير من محامينا اضطروا للعمل في بلد مدمر تنتشر فيه المليشيات وتزداد فيه عمليات القتل والتصفية، منقوص السيادة ويسوده قانون القوة وليس قوة القانون".
وأوضح الدليمي أن "المحامين تعرضوا لتهديدات يومية وهوجمت مكاتبهم وطوقت نقابتهم بشكل يومي وتمت مراقبة الداخلين والخارجين إليها بل ووصل الحال إلى التجسس عليهم من خلال بعض موظفي النقابة".
المصدر : وكالات