الحبس لمدة عام للنائب المصري طلعت السادات
قضت محكمة عسكرية مصرية اليوم بحبس عضو مجلس الشعب طلعت السادات عاما وتغريمه بمائتي جنيه (35 دولارا) بتهمة إهانة الجيش المصري.
وكان السادات قد أثار ضجة بتصريحات لوسائل الإعلام قال فيها إن عمه الرئيس السابق محمد أنور السادات اغتيل عام 1981 نتيجة مؤامرة شارك فيها حرسه الخاص وبعض قادة القوات المسلحة.
وقد تم القبض على النائب المصري فورا لتنفيذ الحكم غير القابل للاستئناف، لكن من الممكن تقديم التماس إعادة نظر في الحكم إلى الرئيس حسني مبارك خلال 15 يوما، وإذا لم يبت فيه خلال شهر يعتبر نافذا بصورة نهائية.
وقال محمد أنور عصمت السادات عضو مجلس الشعب وشقيق طلعت إن الحكم كان مفاجئا له ولأقاربه وللمحامين.
واعتصم طلعت السادات قبل أسبوعين في مجلس الشعب مطالبا بمحاكمته أمام محكمة مدنية. لكنه أنهى الاعتصام بعد ثماني ساعات تخللتها محادثات بينه وبين وكيل المجلس عبد العزيز مصطفى. ونفى النائب المصري بشدة تهمة إهانة الجيش وانتقد أيضا أسلوب رفع الحصانة البرلمانية عنه.
الاغتيال
واغتيل السادات في السادس من أكتوبر/تشرين الأول 1981 خلال عرض بمناسبة ذكرى الحرب مع إسرائيل.
وكان الرئيس الراحل وقت اغتياله يجلس في منصة العرض بجواره نائبه وقتها الرئيس الحالي حسني مبارك ووزير الدفاع السابق عبد الحليم أبي غزالة.
واتهم تنظيم الجهاد الإسلامي في مصر باغتيال الرئيس السادات وأحيل أفراد مجموعة الاغتيال بقيادة خالد الإسلامبولي إلى القضاء العسكري الذي قضى بإعدامهم. وصدرت أحكام أخرى بالسجن على قيادات الجهاد والجماعة الإسلامية.
وكان عدد من قيادات الجماعة الإسلامية داخل السجون وبعد أن أفرج عنهم بعد قضاء ممدهم أصدروا سلسلة كتب تحت عنوان تصحيح المفاهيم. وأكد القيادي بالجماعة كرم زهدي الذي أطلق سراحه عام 2003 أنه يعتبر السادات وكل من سقط من أعضاء الجماعة أو أفراد الشرطة في المواجهات بينهما "شهداء قتال الفتنة".