مشروع قانون لتعديل نظام الحكم بإسرائيل إلى رئاسي

أفاد مصدر رسمي إسرائيلي بأن الحكومة ستناقش اليوم مشروع قانون لتعديل نظام الحكم الحالي في إسرائيل من برلماني إلى رئاسي، الأمر الذي رأت فيه وسائل الإعلام الإسرائيلية وسيلة لتدعيم موقع الحكومة الهش.

وينص مشروع القانون الذي يحتاج إلى إقرار في الكنيست ليصبح نافذا في حال تم التصويت عليه اليوم، على منح صلاحيات أكبر للسلطة التنفيذية، كما يرفع نسبة الأصوات التي يفترض أن تحصل عليها الأحزاب لتحصل على تمثيل في البرلمان.

ويرى مؤيدو المشروع أن هذه التعديلات من شأنها أن تؤدي إلى استقرار النظام السياسي في إسرائيل حيث لم تتعد أعمار الحكومات خلال السنوات العشر الماضية الـ18 شهرا.

أما منتقدوه فيرون أن من شأنه أن يضعف البرلمان ويعطي السلطة التنفيذية صلاحيات كبيرة.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن أولمرت يدعم مشروع القانون الذي دعا إليه رئيس حزب إسرائيل بيتنا (أقصى اليمين) أفيغدور ليبرمان الذي قد ينضم إلى الحكومة في وقت لاحق في حال إقرار القانون.

وكتبت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن رئيس الوزراء إيهود أولمرت متحمس لموافقة الحكومة على اقتراح ليبرمان ليكون في الإمكان عرضه على الكنسيت لقراءة أولى.

وأضافت أن أولمرت يدرك أن ليبرمان لن ينضم إلى الحكومة على الأرجح ما لم تتم الموافقة على اقتراحه.

ويملك الائتلاف الحكومي الحالي برئاسة أولمرت 67 مقعدا في البرلمان من 120. ويملك حزب ليبرمان 11 مقعدا.