المعارضة البحرينية تشارك بالانتخابات رغم التحفظات

 
تشهد الانتخابات البرلمانية البحرينية في 25 نوفمبر/تشرين الثاني القادم عودة الجمعيات السياسية المعارضة بعد مقاطعتها انتخابات عام 2002.

 

وجاءت مشاركة هذه الجمعيات على الرغم من استمرار تحفظاتها على بعض ما يتضمنه الدستور، والصلاحيات التي يمنحها للمجلس المنتخب.

 

وتأتي الانتخابات هذا العام في خضم الجدل السياسي الواسع حول مسيرة الإصلاح, فالجمعيات السياسية التي قاطعت الانتخابات الأولى, لا يبدو أن عدولها عن المقاطعة هذه المرة يزيل كل تحفظاتها حول مجمل العملية الديمقراطية في العهد الجديد.

 

وفي هذا الصدد, قال الشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق الإسلامي الوطني للجزيرة, إن المقاطعة كانت بهدف إبراز المشكلة الدستورية ومحاولة إيجاد حلول لها, و"أعتقد أننا أبرزنا المشكلة الدستورية على مستوى الداخل والخارج, أما في مسألة إيجاد حلول واقعية وتوافق دستوري, ارتأينا أن المشاركة يمكن أن تساهم في إكمال ما بدأناه ولذلك قررنا المشاركة".

 

وأيا كانت التحفظات التي دعت للمقاطعة فإنها تعد المكون الرئيسي الذي شكل دافعا للمشاركة في الانتخابات القادمة.

 

وقال عبد الرحمن النعيمي من جمعية العمل الوطني الديمقراطي للجزيرة إن انتخابات 2002 جاءت بناء على دستور أحدث إشكالية كبيرة في البلد, فالجمعيات السياسية وجدت أن من الضروري جدا المقاطعة "لتعرية هذا الدستور".

 

وأضاف أن المعارضة خاضت خلال أربع سنوات معركة من أجل حوار مع النظام لتتمكن من إقناعه بضرورة إجراء التعديلات بناء على ما نص عليه ميثاق العمل الوطني, "وبعد أربع سنوات تعتقد المعارضة أنها استنفدت شرح الدستور, ومن الضروري جدا إعادة النظر في قضية المقاطعة والمشاركة بالانتخابات".

 

وقد أحيت عودة المعارضين حراكا غائبا في أروقة الجمعيات السياسية, وطرحت جملة من المطالب يرى البحرينيون أهمية تصدرها جدول أولويات برلمانهم القادم.