مقتل عشرات العراقيين بهجمات والعملية السياسية تتفاعل

 
من ناحية أخرى، قالت الشرطة العراقية إنها عثرت على 29 جثة في منطقة النباعي, وذكرت أن هذه الجثث تعود لمتطوعين للعمل في الشرطة من أهالي مدينة سامراء كانو قد اختطفوا ضمن مجموعة تقارب الخمسين شخصا في منطقة المشاهدة.

 

وفي هذه الأثناء مدد خاطفو الرهينة الأردني محمود سلمان سعيدات للمرة الرابعة مهلة قتله أربعة أيام أخرى, وأعلن في شريط مصور أن خاطفيه لفوا حوله حزاما من المتفجرات وهددوا بقتله إذا لم تطلق السلطات الأردنية العراقية ساجدة الريشاوي المتهمة بالتعاون في تنفيذ تفجيرات عمان في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

 

وقال الرهينة "أوجه نداء إلى الحكومة الأردنية ألا تهمل أمري لأن حياتي في خطر, وقد مددت المهلة أربعة أيام لتنفيذ الحكم علي". وأضاف "آمل استجابتكم لإنقاذ حياتي وحياة أطفالي, وأوجه ندائي إلى جميع الشرفاء في العالم الإسلامي أن يتدخلوا لإنقاذي، علما بأني في خطر كبير والمكان ملغم وأرتدي حزاما ناسفا ولا أعرف متى يحين أجلي".

 

وفي ملف الصحفية الأميركية المخطوفة جيل كارول, تواصل القوات الأميركية والحكومية العراقية البحث عن الرهينة, بينما قالت وزارة العدل العراقية إن ست سجينات عراقيات تحتجزهن القوات الأميركية، سيطلق سراحهن خلال أسبوع. وبرر متحدث باسم الوزارة تأجيل إطلاق القوات الأميركية للسجينات العراقيات بأنه "لارتباط ذلك بخطف الصحفية الأميركية".

 

ومع دخول العملية السياسية في العراق منعطفا جديدا عقب الانتخابات التشريعية، قالت جبهة التوافق العراقية إنها لم تحدد حتى الآن موقفها من المشاركة في الحكومة المقبلة.

 

وقالت الجبهة إنه لا يصح اعتماد نتائج الانتخابات معيارا لتشكيل حكومة المستقبل, وإن ترتيب البيت يجب أن يتم على أسس شراكة واضحة، وجاء ذلك بينما وردت أنباء عن احتمال حصول تحالفات بين كتل في الجمعية الوطنية للمشاركة في العملية السياسية.

 

وشددت الجبهة على تلبية مطالبها الرئيسة بما في ذلك تعديل الدستور، ولكنها التزمت بإجراء محادثات مع كل من الشيعة والأكراد من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية في البلاد.

 

وتطالب الجبهة كلا من الشيعة والأكراد بالوفاء بوعودهم بإعادة التفاوض على بنود محددة في الدستور، كالفدرالية التي يخشى السنة أن تقود لتقسيم العراق. وقال إن الجبهة ستطلب من الكتل عدم وضع عراقيل أمام إجراء بعض التعديلات على الدستور.

 

وكان رئيس قائمة الائتلاف الموحد عبد العزيز الحكيم استبعد إجراء أي تعديلات مهمة على الدستور، قائلا إن المبدأ الأول هو عدم تغيير جوهر الدستور.

 

وفي تطور سياسي آخر قررت حركة "مرام" التي تضم عشرات الأحزاب المعترضة على نتائج الانتخابات التشريعية، التحول إلى جبهة وطنية. وأبرز أعضاء مرام القائمة الوطنية العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق إياد علاوي, إضافة لجبهة التوافق العراقية والجبهة العراقية للحوار الوطني التي يتزعمها صالح المطلك.

 

وفي هذه الأثناء بدأت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تلقي الطعون في النتائج النهائية غير المصدقة للانتخابات العراقية، وسيستمر ذلك حتى مساء هذا اليوم حسب القانون.