2005 عام الهزات الأمنية والتحولات الكبرى في موريتانيا
بدأ عام 2005 في موريتانيا على وقع أكبر وأشهر محاكمة سياسية عرفتها البلاد في تاريخها المعاصر، محاكمة أزيد من مائة وتسعين متهما بالمشاركة في محاولات انقلابية ضد نظام معاوية ولد الطايع.
وانطلقت تلك المحاكمة في العشر الأواخر من سنة 2004 وتم النطق بالحكم في 3 فبراير/ شباط 2005.
وصدرت أحكام بتبرئة 95 متهما وإدانة 102 بالتهم المنسوبة إليهم وبعقوبات متفاوتة من ضمنها المؤبد على أربع من قادة المحاولات الانقلابية.
وقد اعتبر حينها محامو الدفاع أن تشكيلة المحكمة ليست قانونية، كما انتقدوا ما سموه تعرض أغلب المتهمين للتعذيب الشديد والإكراه على توقيع محاضرالتحقيق.
اعتقالات الإسلاميين
كما شهدت السنة المنصرمة اعتقالات ومطاردات واسعة في صفوف الإسلاميين، بدأت في 25 أبريل/ نيسان الماضي، وتواصلت حتى سقوط نظام ولد الطايع في الثالث من أغسطس/ آب.
وكان من ضمن الموقوفين العلامة الشيخ محمد الحسن الددو، والسفير المختار محمد موسى، وعشرات الأئمة والعلماء.
وقد استنكر مئات السياسيين والإعلاميين -في عريضة وزعت وقتها- الاعتقالات التي استهدفت الإسلاميين، رافضين في الوقت نفسه "الخلط الذي حاولت الأجهزة الأمنية والإعلامية للنظام الموريتاني أن توقعه بين الإسلاميين المعتدلين مع غيرهم".
حادثة لمغيطي
وفي الوقت الذي كان النظام الموريتاني منهمكا في حربه مع التيار الإسلامي تعرضت حامية عسكرية في أقصي الشمال الموريتاني عند بلدة "لمغيطي" لهجوم مسلح فجر يوم السبت 4 يوليو/ تموز راح ضحيته حسب الرواية الموريتانية الرسمية 15 قتيلا و13 جريحا على الجانب الموريتاني وخمسة قتلى في الجانب الآخر.
وتبنت الهجوم الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية في بيانين منفصلين نشرا على موقع إلكتروني ينسب إليها.
وأجمع الموريتانيون -بمن فيهم المعتقلون الإسلاميون حينها- على التنديد بالهجوم واستنكاره أيا تكن الجهة التي تقف خلفه.
انقلاب أغسطس
وفي ما يعتبر أحد أهم الأحداث خلال السنة المنصرمة وأكثرها تأثيرا على المستقبل السياسي الموريتاني قام ضباط موريتانيون بقيادة مدير الأمن العام العقيد علي ولد محمد فال، فجر الثالث من أغسطس/ آب بتنفيذ انقلاب عسكري على نظام الرئيس معاوية ولد الطايع في الوقت الذي كان فيه الأخير يقوم بزيارة إلى المملكة العربية السعودية لتقديم واجب العزاء في وفاة الملك فهد.
وفي خطوة نالت ترحيب الكثيرين أصدر المجلس العسكري عفوا عاما عن جميع المدانين في جرائم أو جنح ذات طبيعة سياسية.
الأيام التشاورية
وشهدت السنة المنصرمة أيضا تنظيم أيام تشاورية شارك فيها أغلب الفاعلين لمناقشة تقارير أعدتها لجان وزارية عن المسلسل الديمقراطي، والعدالة، والحكم الرشيد.
وتم على إثر ذلك تشكيل لجنة مستقلة للانتخابات عهد إليها بتسيير وإدارة جميع الاستحقاقات القادمة.
تحويلات أمنية وإدارية
وشهدت مرحلة ما بعد الانقلاب على ولد الطايع تغييرات واسعة في الأجهزة الأمنية والإدارية أقيل بمقتضاها مدير المخابرات الموريتانية، وشملت الإقالات والتحويلات كذلك أغلب مفوضي ومدراء الأمن.
كما شملت هذه التغييرات أيضا الإدارة الإقليمية، وحكام وولاة المقاطعات والولايات الداخلية.
زيادة الرواتب
واختتم الموريتانيون عامهم المنصرم على إيقاع زيادة في الأجور بنسبة 50% أعلن عنها رئيس المجلس العسكري في الأيام الماضية، وعلى تحسن طفيف في سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.
يعتبر عام 2005 بالنسبة للموريتانيين عام الهزات الأمنية المتلاحقة، ابتداء من محاكمة ومطاردة عناصر الانقلابيين، إلى سجن وملاحقة الإسلاميين، إلى الهجوم الذي تعرض له شمال البلاد، وصولا إلى الانقلاب العسكري الذي أطاح برئيس وصل إلى حكم البلاد عن طريق انقلاب عسكري، وحكمها أكثر من عشرين عاما.
ـــــــــــــ
مراسل الجزيرة نت