عباس يهدد بتأجيل الانتخابات التشريعية ويجدد مطالبته بالتهدئة

 
هدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنه سيرجئ الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 25 يناير/ كانون الثاني الجاري في حال منعت إسرائيل ناخبي القدس الشرقية من الإدلاء بأصواتهم.

 

وأضاف عباس في تصريحات للجزيرة فور وصوله للدوحة أن هناك اتفاقا بين الفصائل على ضرورة إجراء التصويت في القدس, وهو الأمر الذي نفاه متحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

 

وجدد الرئيس الفلسطيني مناشدته الفصائل الفلسطينية الاستمرار بالتزام التهدئة مع إسرائيل واعتبر ذلك السبيل الوحيد لإنجاح الانتخابات التشريعية.

 

وكانت فصائل المقاومة رفضت تمديد الهدنة بينما واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تصعيده العسكري ضد الأراضي الفلسطينية في إطار خطة فرض ما يسمى بالمنطقة الأمنية في شمال قطاع غزة وملاحقة عناصر المقاومة.

 

نفي
في السياق ذاته نفت مصادر في لجنة الانتخابات المركزية انسحاب أي من المرشحين عن مدينة القدس أو قياديين من حماس. وقالت المصادر إن ثلاثين مرشحا للانتخابات التشريعية الفلسطينية انسحبوا لكن أسماء نواب فتح بقيت في قائمة المرشحين وكذلك الشيخ حسن يوسف القيادي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الضفة الغربية.

 

يأتي ذلك بعد أن رفض عباس محاولات مرشحي فتح الانسحاب من الانتخابات. وقالت مجموعة من نحو 20 مرشحا إنها تريد الآن تأجيل الانتخابات وبرروا ذلك بحالة الفوضى الأمنية والتهديدات الإسرائيلية بمنع التصويت في القدس في حال مشاركة حماس.

 

مراقبون
في ملف الانتخابات أيضا بدأ مراقبو الاتحاد الأوروبي الانتشار في المناطق الفلسطينية حيث توجه نحو 32 منهم إلى كبرى مدن الضفة الغربية كما سيتوجه آخرون إلى قطاع غزة. وقالت رئيسة الفريق النائبة البلجيكية في البرلمان الأوروبي فيرونيك دي كيسير خلال مؤتمر صحفي في القدس الشرقية إن المراقبين يتابعون بانتظام الوضع الأمني.

 

وأكدت أنها ستتوجه بنفسها إلى غزة لتقييم الأوضاع هناك بعد حوادث خطف الأجانب في القطاع وتفجير ناد للأمم المتحدة بغزة. وأكدت أن المراقبين يلتزمون بتعليمات أمنية صارمة معتبرة أن الخطر قائم رغم ذلك.

 

واختطف مسلحون فلسطينيون ستة أجانب في قطاع غزة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. وأطلق سراحهم جميعا لكن بعض المسلحين هددوا باستهداف مراقبي الاتحاد الأوروبي الذين يصل عددهم إلى نحو 200 في الضفة وغزة.

 

تجدد العنف
ومع استمرار التصعيد الأمني بقطاع غزة تبادلت الشرطة الفلسطينية ومسحلون من حركة فتح إطلاق النار, حسب ما أفاد به شهود عيان.

 

ولم تتضح على الفور أسباب اندلاع تلك الاشتباكات, كما لم ترد على الفور أنباء عن وقوع إصابات.

 

وتزامن ذلك مع تصريحات المتحدث باسم الداخلية الفلسطينية توفيق أبو خوصة للجزيرة أنه تمت السيطرة على الموقف في رفح بعد أن اقتحم مسلحون فلسطينيون وعناصر من الشرطة الخاصة عددا من الدوائر الرسمية التابعة للسلطة. وقال إنه لم يحدث أي اعتداء على المؤسسات الرسمية موضحا أنه تم التعامل مع الاحتجاج بكل مسؤولية.

 

وأضاف أبو خوصة أنه لاتوجد أي اعتصامات في مقرات الشرطة ووصف ما حدث بأنه جزء من حالة رفض شعبي لكل حوادث الاعتداءات على الشرطة وحالة الفوضى والانفلات الأمني. وأضاف أن الشرطي عبد الرحيم صالح قضى أثناء تأديته واجبه وليس نتيجة شجار عائلي الخميس الماضي.

 

وطالب المقتحمون العاملين والموظفين في عدد من الدوائر مغادرتها حيث قاموا بإغلاقها والاعتصام أمام بواباتها تعبيرا منهم عن استيائهم مما اعتبروه فشلا من أجهزة الأمن الفلسطينية في إلقاء القبض على قاتل زميلهم.