سوريا تتعاون بشروط مع المحققين وتحاكم خدام بالخيانة
جدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشعب السوري نمير غانم استعداد دمشق الكامل للتعاون مع لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، لكن بشرط أن لا يشكل هذا التعاون بأي حالة من الأحوال مساسا بسيادة سوريا على حد تعبيره.
وشدد غانم في تصريحات للجزيرة على أن سوريا ستدرس طلبات اللجنة من الناحية القانونية، وبناء على ذلك ستقرر طبيعة الرد عليها، مؤكدا أن دمشق لم تتلق لغاية الآن أية طلبات من اللجنة للقاء الرئيس بشار الأسد أو وزير خارجيته فاروق الشرع أو أي مسؤولين آخرين، على عكس ما نقلته وسائل الإعلام عن الناطقة الرسمية باسم اللجنة، وأضاف متسائلا "إلى متى سنظل نسمع أخبار اللجنة من وسائل الإعلام؟".
ولم يستبعد غانم أن تكون طلبات اللجنة التي تحدثت عنها وسائل الإعلام قد جاءت بناء على التصريحات التي أدلى بها عبد الحليم خدام نائب الرئيس السوري السابق، والتي اتهم فيها بشار الأسد بتوجيه تهديدات لرفيق الحريري، في حالة مخالفة الأخير للإرادة السورية في بيروت.
من جانبها أكدت المتحدثة باسم اللجنة بتصريحات صحفية أن اللجنة بعثت طلبا رسميا لدمشق، للقاء كل من الأسد والشرع ومسؤولين آخرين، وأشارت إلى أن اللجنة تسعى للقاء خدام بأسرع وقت ممكن، موضحة أن المعلومات التي أدلى بها مؤخرا "تدعم معلومات سبق للجنة أن حصلت عليها"، وأشارت إليها في تقريرين سابقين.
وكانت اللجنة قد اتهمت في أحد تقريرها الشرع بتقديم معلومات كاذبة عندما وصف الاجتماع الذي جرى بين بشار الأسد ورفيق الحريري بأنه كان وديا، وذلك على عكس ما أكده شهود لبنانيون.
الخيانة العظمى
وفي أول رد فعل سوري رسمي على تصريحات خدام قررت الحكومة السورية محاكمة خدام بتهمة الخيانة العظمى، وارتكاب جرائم تتعلق بالفساد، كما قررت الحكومة اتخاذ إجراءات كبيرة ضده من ضمنها مصادرة كل ممتلكاته.
وقالت صحيفة الثورة الناطقة باسم الحزب الحاكم إن قرار مجلس الوزراء جاء بناء على طلب مجلس الشعب، كما قرر حزب البعث الحاكم، طرد خدام من عضويته، بتهمة خيانة الحزب والأمة.
ترحيب لبناني
وفي لبنان قوبلت تصريحات خدام بترحاب شديد من قبل مناوئي النظام السوري، حيث أشاد هؤلاء بالتصريحات، واعتبروها "شهادة تاريخية" لخدام، وأنها تصب في مصلحة لبنان ومصلحة الحقيقة التي يدافع عنها اللبنانيون جميعا على حد تعبير النائب اللبناني سعد رفيق الحريري.
فيما اعتبر زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط تصريحات خدام إثباتا لمصداقية التحقيق الدولي في عملية الاغتيال، ورآها زعيم التيار الوطني الحر العماد ميشيل عون شهادة لهذا التحقيق.
غير أن عون دعا خدام إلى "إبقاء ذاكرته منفتحة وألا ينتقي حدثا بعينه" وأن يتحدث عن الاغتيالات الأخرى التي جرت في لبنان أثناء استلامه الملف اللبناني.
لكن رد الفعل لدى الجناح المحسوب على دمشق كان مغايرا، حيث اعتبر هذا الجناح تصريحات المسؤول السوري الذي ظل أكثر من عشرين عاما في مركز صنع القرار بأنها تصب في خانة حملة إعلامية مبرمجة على سوريا.
من جانبه نفى الرئيس اللبناني إميل لحود بشدة ما ذهب إليه خدام من أن لحود كان هو وأجهزته الأمنية من كبار المحرضين على الحريري.
وقال بيان للرئاسة اللبنانية إن رفيق الحريري شكل حكومتين في عهد الرئيس لحود "وإذا كان حصل بعض التباين في وجهات النظر حول أمور تتعلق بإدارة شؤون الدولة، فإن ذلك لم يفسد يوما للود قضية بين الرجلين".