الدستورية الإسبانية تقبل التماس الطعن بسجن علوني

قبلت المحكمة الدستورية الإسبانية الْتماسا بالطعن في الحكم القاضي بسجن الزميل تيسير علوني سبع سنوات. وأوضحت أنها رأت أن هناك أسبابا كافية تدعوها لقبول الطعن في الحكم بسجن تيسير.

 

وقالت فاطمة الزهراء زوجة الزميل تيسير إن محاميه أبلغها أن المحكمة الدستورية التي عرفت برفضها لنحو 90% من الطعون، قبلت النظر في الطعن.

 

وأوضحت أن النظر في الطعن قد يستغرق سنة أو أكثر، نظرا لأن قضايا المحاكم في إسبانيا تمضي ببطء مشيرة إلى أن المحكمة العليا قد تنظر في حكم الطعن قبل المحكمة الدستورية.

 

وأكدت فاطمة الزهراء وجود جهود تبذل لإطلاق سراح زوجها بكفالة نظرا لظروفه الصحية وخصوصا بعد الأزمات القلبية التي مر بها في السجن، مشيرة إلى أن هناك طعونا أخرى ينتظر محامو تيسير الرد عليها من قبل المحكمة الدستورية تتعلق بانتهاكات دستورية تعرض لها بالسجن.

 

وقد أصدرت محكمة إسبانية يوم 26 سبتمبر/أيلول 2005 حكمها على مراسل قناة الجزيرة تيسير علوني بالسجن سبع سنوات مع الغرامة بتهمة "التعاون" مع ما أسمته منظمة إرهابية، رغم تبرئته من الانتماء لتنظيم القاعدة.

 

ورأى خبراء القانون أن العقوبة لا تتناسب مع التهمة التي أدين بها تيسير، في حين استنكر العديد من الفعاليات العربية والدولية الحكم الإسباني معتبرين أنه يناقض أبسط حقوق الصحفي في حرية الوصول للمعلومات والحفاظ على سرية مصادره، وأن الضغوط الأميركية على إسبانيا كانت وراء إصدار هذا الحكم الجائر.