تركيا ترفض شروطا جديدة من أوروبا قبل محادثات الانضمام

 
قال رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان إن بلاده لن تقبل شروطا إضافية من أوروبا قبل بدء محادثات انضمامها, بعد إعلان رئيس وزراء فرنسا أنها لن تنطلق قبل الاعتراف بجمهورية قبرص, في وقت وقعت فيه تركيا بروتوكولا جمركيا مع عشر دول بالاتحاد شمل حكومة القبارصة اليونانيين.

 

وقال أردوغان إن بلاده مستاءة مما أسماه التصريحات المتناقضة التي تصدر عن المسؤولين الفرنسيين, خاصة أن الرئيس الفرنسي جاك شيراك أكد له بعد القمة الأوروبية يوم 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي أن توقيع اتفاق جمركي مع أعضاء الاتحاد الجدد لا يعني الاعتراف بجمهورية قبرص.

 

وقد وقع الاتفاق الأسبوع الماضي, لكن تركيا أرفقته بإعلان منفصل يشدد على أنه لا يرقى إلى اعتراف رسمي بحكومة القبارصة اليونانيين.

 

وكان رئيس وزراء فرنسا دومينيك دوفليبان ذكر الثلاثاء الماضي في لقاء إذاعي أنه "من غير المعقول أن تبدأ المحادثات مع بلد لا يعترف بكل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي, أي بدوله الـ25", بينما نقلت صحيفة لوفيغارو الفرنسية أمس عن وزراء قولهم إن شيراك يدعم موقف رئيس وزرائه.

 

وقد أثنى وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي في لقاء مع صحيفة لوموند نشر اليوم على تصريحات دوفليبان قائلا إنه "من غير المقبول أن تريد دولة الالتحاق بالاتحاد, بينما لا تعترف بأحد أعضائه", مضيفا أنه "لا يمكننا أن نتصرف كأن ليست هناك مشكلة".

 

وستكون محادثات انضمام تركيا للاتحاد والتي ستبدأ بعد شهرين، في صلب محادثات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بعد شهر ببلاد الغال.

 

وقد اجتاحت القوات التركية عام 1974 الجزء الشمالي من قبرص في أعقاب محاولة انقلابية قادها يونانيون كانت تهدف إلى توحيد الجزيرة المتوسطية, لتنشأ على هذا الجزء بعد تسع سنوات حكومة لا تعترف بها إلا أنقرة.

 

من جهة أخرى قالت المفوضية الأوروبية إنها أبلغت تركيا أن التشريعات التي سنتها مؤخرا لتعزيز الحريات الدينية ما زالت متخلفة عن المعايير الأوروبية, لكن شددت أن الملف لا علاقة له بانطلاق مفاوضات الانضمام.

 

وقال الناطق باسم المفوضية أمادو ألتافاج تارديو إن الحرية الدينية هي أولى الأولويات بالنسبة للاتحاد الأوروبي, وستكون نقطة أساسية في المفاوضات مع تركيا, مضيفا أن "السلطات التركية تعرف جيدا أهمية هذا الملف الذي سيثار بعد استئناف البرلمان التركي أعماله في أكتوبر/تشرين الأول المقبل".

 

ولم يفصل تارديو شكاوى المفوضية, لكن مقاطع من رسالة وجهتها المفوضية لتركيا قبل سبعة أسابيع تحدثت عن "مشاكل جدية في تسيير المؤسسات الوقفية التابعة للأقليات الدينية, وكذا حقوق الملكية والشخصية القانونية للمجموعات الدينية" حسب رويترز التي ذكرت أنها اطلعت على أجزاء من الرسالة.

 

وتعكف تركيا على تشريع قانون جديد بشأن ممتلكات

الأقليات غير المسلمة خاصة ممتلكات الكنيسة الأرثوذوكسية, لكن الدبلوماسيين الأوروبيين قالوا إنها ما زالت بعيدة عن المطلوب.