بلير يقر إجراءات جديدة لمكافحة الإرهاب

أعلن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير عزمه على اتخاذ إجراءات جديدة في إطار مكافحة بلاده لما يسمى الإرهاب بعد تفجيرات لندن الأخيرة.

وقال بلير في مؤتمره الصحفي الشهري إن على الجميع أن يعرف أن "قواعد اللعبة قد تغيرت"، مؤكدا عزم حكومته على تعديل قانون حقوق الإنسان الذي يأخذ في الوقت الحاضر بعين الاعتبار الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان, وذلك لتسهيل طرد الذين يحضون على العنف وإثارة الكراهية من بريطانيا.

وأكد أن بلاده تسعى للحصول على الضمانات اللازمة من البلدان التي سيطرد إليها هؤلاء الأشخاص بألا يتعرضوا لأي انتهاكات لحقوقهم.

وأشار إلى أن الإجراءات تتضمن كذلك عدم منح حق اللجوء السياسي للمرتبطين بأعمال إرهابية وإسقاط الجنسية عن بريطانيين وإغلاق دور العبادة وترحيل أئمة مساجد في حال مخالفتهم القوانين الجديدة.

وأكد بلير أن بلاده ستحظر نشاط جماعتين إسلاميتين هما حزب التحرير والمنظمة التي خلفت جماعة "المهاجرون" لصلتهما بما سماه الإرهاب.

وتشكل هذه القرارات جزءا من عشرات الإجراءات سيتم اتخاذ بعضها في مهلة أقصاها نهاية الشهر الجاري، فيما يحال البعض الآخر على البرلمان في الخريف القادم لإجراء بعض التعديلات عليها.

استمرار التحقيق

وتتزامن الإجراءات الجديدة مع توجيه الشرطة البريطانية تهما لامرأتين بمقتضى قوانين مكافحة الإرهاب، لامتناعهما عن تقديم معلومات للشرطة بعد تفجيرات 21 يوليو/ تموز الماضي بلندن.

وقالت الشرطة إن المرأتين وهما من سكان لندن ستمثلان أمام محكمة التحقيقات في باو ستريت بالعاصمة البريطانية اليوم الجمعة، للنظر في التهم التي وجهت إليهما بمقتضى قانون الإرهاب للعام 2000.

سبق ذلك توجيه الاتهام لشخص بالضلوع في تفجيرات 21 يوليو/تموز الماضي على شبكة النقل العام في لندن ويدعى إسماعيل عبد الرحمن (23 عاما)، بينما تنتظر السلطات تسليمها متهمين أساسيين في التفجيرات جرى توقيفهما في إيطاليا وزامبيا. ومن المقرر أن تجتمع لجنة تحقيق برلمانية الشهر القادم لبحث موضوع هجمات لندن وعواقبها.

وفي السياق نفسه أفاد استطلاع نشرت نتائجه اليوم بأن نحو ثلث البريطانيين (31%) أجلوا زيارة إلى لندن خلال يوليو/ تموز الماضي الذي شهد هجمات أودت بحياة 56 شخصا أعقبتها بعد أسبوعين محاولات تفجير فاشلة.

وأكد الاستطلاع الذي بثته قناة CNN ومجلة تايم اليوم وأجري على عينة من ألف شخص في بريطانيا وفرنسا وألمانيا أن 32% من الفرنسيين و20% من الألمان يخشون أيضا التوجه إلى العاصمة البريطانية.

وأقر 33% من سكان ضواحي لندن بأن التهديدات  اضطرتهم إلى تجنب وسائل النقل العمومية، في حين قال 14% من الفرنسيين و8% من الألمان إنهم لن يستخدموا هذه الوسائل في لندن.

وأكد 71% من البريطانيين و68% من الألمان و49% من الفرنسيين أنهم مستعدون للقبول بتأخر القطارات والحافلات وإطالة طرقها وحتى الزيادة في أسعارها في مقابل مزيد من الأمان.