انتخابات الرئاسة اليمنية شكلية وثقافة المجتمع قتالية
توقع تقرير أصدره المركز اليمني للدراسات الإستراتيجية أن تكون الانتخابات الرئاسية باليمن شكلية وصورية، نظرا للشروط والإجراءات التي يستلزمها الدستور للترشح لرئاسة الجمهورية.
وأوضح التقرير أن تلك الشروط تؤدي بطريقة أو بأخرى إلى حصر حق الترشح للرئاسة في شخص معين أو أشخاص محددين وفي إطار الأحزاب التي لها تمثيل كبير في البرلمان في أحسن الأحوال.
وأشار إلى أن هناك اختلالات وثغرات على درجة كبيرة من الأهمية في الدستور اليمني خاصة في ما يتعلق بحق الشعب في مساءلة الحاكم ومحاسبته وعزله، معتبرا أن تلك الاختلالات تمس صلب النظام السياسي والعملية الديمقراطية والسياسية برمتها.
في هذا الإطار أوضح التقرير أن رئيس الدولة يتمتع بسلطات تنفيذية وسيادية واسعة، بحيث تكاد تجعل من رئاسة الدولة محور كل السلطات ومنبعها الأول والأساسي، ورغم ذلك يخلو الدستور اليمني من نصوص توضح مسؤولية الرئيس.
وتوصل التقرير إلى أن ضعف الحكومة هو نتيجة طبيعية لتوسع سلطات واختصاصات رئاسة الدولة وهيمنتها دستوريا على أعمال السلطة التنفيذية لدرجة يمكن معها القول إن الدستور لم يبق له سوى مزاولة وتصريف الأمور الإدارية والإجرائية.
ويشير التقرير إلى أن هشاشة المؤسسات السياسية واهتزاز شرعيتها في إطار المجتمع والدولة يعود إلى ضعف فكرة المؤسسية لدى الحاكم السياسي، وكراهية السلطة الحاكمة لوجود مؤسسات حديثة تراقبها وتحد من سلطاتها، ما يؤدي إلى تضاؤل شرعيتها وتدني أو غياب رضا المحكومين عنها، ما يؤثر سلبا على اليمن مجتمعا ودولة".
مظاهر سلبية
وإلى جانب مواطن الخلل في الدولة والحكومة ركز التقرير على المظاهر السلبية في المجتمع وانعكاساتها الخطيرة على الواقع المعاش، بالإضافة للتردي الاقتصادي والعنف المجتمعي وحروب الثأر والصراع الذي نشب مع المتمردين في محافظة صعدة صيف العام الماضي.
وتحدث عن أن البيئة اليمنية بعد الوحدة أنتجت تعددية سياسية وحزبية، ولكنها تستند إلى قاعدة قبلية، حيث تتسابق غالبية الأحزاب إلى كسب ود القبائل شيوخا وأفرادا إلى صفها ومحاولة استقطابهم ومنحهم عضويتها، واعتبر أن جمع التعددية السياسية والحزبية باليمن بين التقليدية والحداثة قد أنتج ظهور مصطلحات من بينها "قبلية الحزب" و"تحزيب القبيلة".
ووصف التقرير الثقافة اليمنية بأنها ما تزال تتسم بالقتالية، وقال إنها ثقافة تمجد الحرب والقتال، وأبرز شواهدها وجود السلاح وانتشاره وسعي كثير من اليمنيين لامتلاكه.
وأفصح التقرير عن وجود أزمة بين الأحزاب الحاكمة والمعارضة تتمثل في نفي الآخر وغياب التسامح تجاهه، ومن أبرز صورها تدني لغة التخاطب السياسي واستعمال مفاهيم في سياق عدائي مثل "ملكي هاشمي، علماني لا ديني، إلحادي كافر، إخواني أصولي ووهابي".
وأكد أن بعض الأحزاب اليمنية تجمع بين ديمقراطية الرؤية والتصور النظري، واستبدادية النهج والممارسة، فهي ترتدي عباءة الديمقراطية إبان صياغتها لبرامجها السياسية والانتخابية، وتمارس في آن واحد أعمال القهر والتسلط تجاه معارضيها ومخالفيها في الرأي.
_____________
مراسل الجزيرة نت