الجيش الأميركي يدافع عن عملياته غرب العراق

دافع الأميركيون عن عملياتهم العسكرية غرب العراق، مصرين على القول إنهم نجحوا في تقليص هجمات المسلحين رغم مقتل 14 من جنود مشاة البحرية (المارينز) في انفجار ضخم ومصرع أربعة جنود آخرين في اشتباكات مع المسلحين.

 

وأوضح المتحدث باسم الجيش الأميركي أن عملياتهم بمحافظة الأنبار غرب العراق –وهي تضم المنطقة التي قتل فيها 21 جنديا أميركيا في اليومين الماضيين- نجحت في إيقاع الفوضي بأنشطة المسلحين.

 

وأضاف دونالد ألستون "لا زلنا نخسر ونفقد أرواحا في صفوف قواتنا ولا تزال هنالك سيارات مفخخة". لكنه زعم أن المسلحين لم يعدوا يمتلكون نفس درجة الحرية في الحركة.

 

وأشار إلى وقوع 13 هجوما بسيارات مفخخة في أنحاء متفرقة من العراق الأسبوع الماضي، وهو أقل أسبوع في العدد منذ شهر أبريل/ نيسان الماضي.

 

وفي واشنطن أصر الرئيس الأميركي على أن هناك تقدما يُحرز رغم الأنباء عن مقتل 21 من المارينز في غضون ثلاثة أيام في العراق، من بينهم 14 جنديا قتلوا الأربعاء في أعنف هجوم بقنبلة زرعت على طريق منذ بدء الحرب في العراق.

 

وقال جورج بوش في تصريحات أمام مجلس العلاقات التشريعية إن لديه "إستراتيجية للنجاح في العراق" من خلال تعقب المسلحين وتدريب العراقيين على تحقيق أمنهم ومساعدة الزعماء السياسيين العراقيين على كتابة الدستور والإعداد للانتخابات.

 

وفي بغداد أعلن رئيس الوزراء العراقي إبراهيم الجعفري أن حكومته لا تزال قادرة على السيطرة على الوضع الأمني في البلاد، وبيّن أن لدى حكومته خطة جديدة لإعادة النظام قائلا نحن في حالة حرب.

 

الوضع الميداني
يتزامن ذلك مع إعلان الجيش الأميركي مقتل ثلاثة من جنوده، في انفجار سيارة ملغومة جنوب غرب العاصمة العراقية مساء الأربعاء.

يأتي ذلك بعد ساعات من اعترافه بمصرع ضابط في شرطة نيويورك قرب بغداد وجندي مارينز بالرمادي، وبعد يوم واحد من مقتل 14 من المارينز ومترجمهم المدني في انفجار عبوة ناسفة قرب حديثة غربي العراق. وقد تبنت جماعة جيش أنصار السنة بالعراق هجوم حديثة في بيان على الإنترنت.

وشهدت أنحاء متفرقة من العراق في الساعات الماضية هجمات وتفجيرات جديدة، خلفت 21 قتيلا مواطنا.

وتزامن هذا التدهور الأمني مع تبني مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يدين بشدة ما وصفها بالهجمات الارهابية الاخيرة في العراق، بما فيها اغتيال الدبلوماسيين الأجانب.

اجتماع حاسم
كما يأتي ذلك عشية اجتماع حاسم لزعماء الكتل الرئيسية في الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) وخارجها لتسوية الخلافات حول مسودة الدستور، استجابة لدعوة من الرئيس الانتقالي جلال الطالباني.

ودعا رئيس البرلمان حاجم الحسني الكتل السياسية العراقية إلى حسم النقاط العالقة، والتوصل إلى صيغ لهذا النص ترضي الجميع خلال اجتماع الجمعة. وأضاف أن هذا سيمكن البرلمان من إنهاء مهامه في الوقت المحدد.

وأكد الشيخ نور الدين الصافي رئيس اللجنة الفرعية الأولى المكلفة وضع المبادئ الأساسية للدستور، أنه لا زالت هناك عديد من المسائل فيها وجهات نظر مختلفة.

وأشار إلى أن الأمر الأول يتعلق بالدين والآخر يتعلق باللغة وما إذا كانت العربية والكردية معا أو العربية وحدها لغة رسمية للبلاد.

وفيما يتعلق بالفدرالية, قال إن "الكل اتفق على مبدأ اللامركزية وبقي أن نتفق حول الأسماء إن كانت فدراليات أو ولايات, فالأسماء غير مهمة".

ويفترض أن يرفع الدستور الجديد إلى البرلمان يوم 15 أغسطس/ آب الجاري لتتم مناقشته. وبعد إقراره في البرلمان, يطرح الدستور على استفتاء شعبي عام منتصف أكتوبر/تشرين الأول المقبل.