الانتخابات تحدث تغييرا في النظام السياسي الفلسطيني
أحمد فياض-غزة
أثارت الانتخابات الأخيرة التي شهدتها المناطق الفلسطينية المحتلة والتي لم تستكمل بعد، العديد من التساؤلات حول أثر هذه الانتخابات على عملية التحول الديمقراطي وانعكاسها على الأداء السياسي والاجتماعي الفلسطيني.
ففي المؤتمر الدراسي الذي عقده المجلس الفلسطيني للعلاقات الخارجية، تحت عنوان "الانتخابات الفلسطينية: التداعيات السياسية والاجتماعية"، وحضرته الجزيرة نت، قدم عدد من ممثلي الفصائل الفلسطينية والنواب، أوراقا دراسية تضمنت رؤاهم وتصوراتهم لتعميق التجربة الديمقراطية الفلسطينية.
وقال زياد أبو عمرو عضو المجلس التشريعي إن الانتخابات البلدية التي جرت في الضفة الغربية وقطاع غزة، جسدت التغيرات التي طرأت على موازين القوة الداخلية بين القوى السياسية، لاسيما بين حركتي فتح وحماس.
وأشار إلى أن الانتخابات أبرزت حركة حماس كند جدي لحركة فتح في سياق التنافس على السيطرة على الوضع الفلسطيني بمكوناته المختلفة.
وأضح أبو عمرو أن حركة حماس لا تشكل ندا ومنافسا جديا فحسب، بل أيضا تهديدا حقيقا لحركة فتح، على صعيد المشاركة في السيطرة التي استحوذت عليها فتح حتى اللحظة.
كما لفت إلى أنه أيا كانت نسبة فوز حماس في الانتخابات، فإن حركة فتح لن تحظى بحرية التصرف التي حظيت بها حتى الآن.
المقاومة والتحرر
من جانبه قال الكاتب والمحلل الصحفي عدلي صادق في كلمة حركة فتح، إن حركته حريصة على أن يبنى الوطن الفلسطيني وفق أسس ديمقراطية، وعبر عملية انتخابية نزيهة شفافة. وأكد أن هذا هو اختيار الحركة بكوادرها وقاعدتها بصرف النظر عن الأزمة الراهنة التي تمر بها.
وأوضح صادق أن المشروع الديمقراطي بالنسبة لحركة فتح يتلخص في عنوان واحد وهو التعبئة بأعلى قدر ممكن لمشروع الاستقلال الفلسطيني، وأن ينخرط الجميع في هذا المشروع على أن يكون القاسم المشترك بين الفصائل المنخرطة فيه المقاومة والتحرر من الاحتلال.
كما أشار إلى أنه كان لابد لفتح أن ترتكز في هذه العملية على ما تأسس من حالة دستورية وتشريعية في السلطة الفلسطينية، لكن البنية الأساسية لهذه المؤسسة ربما لم تحتمل مفردات البيان الختامي الذي خرج به حوار القاهرة.
نحو الديمقراطية
من جهته قال إسماعيل هنية القيادي في حركة حماس في ورقته، إن الشعب الفلسطيني خطا من خلال الانتخابات الرئاسية والبلدية خطوة مهمة وواسعة نحو العمل السياسي القائم على احترام التعددية وحق الاقتراع، وانفتح بأفق أوسع نحو ترتيب البيت الفلسطيني وتوفير عناصر الصمود والقوة للشعب الفلسطيني.
وتناول هنية في ورقته الشروط التي يجب توفرها لخلق مناخ ونظام ديمقراطي، مشيرا إلى أن هذه الشروط تتمثل في إنهاء الاحتلال والإيمان الحقيقي بالشراكة التي تقوم علي التعددية السياسية، وفصل القضاء عن السلطة التنفيذية وإنشاء نظام قضاء مستقل، وإصلاح الأجهزة الأمنية وخضوعها لسيادة القانون والمساءلة من المجلس التشريعي المنتخب وإنهاء تسييسها أو تحزبها لفصيل بعينه.
وشدد هنية على ضرورة إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية عبر الإصلاح الديمقراطي، وإجراء انتخابات ديمقراطية جديدة لهيئاتها والاتفاق على برنامج ورؤية سياسة ناظمة تكفل مشاركة فلسطينيي الشتات في الترتيبات التي ستخضع لها المنظمة بما في ذلك الانتخابات.
بدوره اعتبر صالح زيدان من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن إجراء الانتخابات على أساس قانون انتخابات قائم على الأكثرية العددية لم يعكس في نتائج الانتخابات التغيير المنشود وتمثيله لواقع القوى على الأرض.
وأوضح أن نتائج الانتخابات جاءت مشوهة ولم تجسد واقع التعددية القائم على الساحة الفلسطينية، وزادت من حدة القطبية الثنائية الضارة بين حركتي فتح وحماس على حد قوله. وذكر أن هذا الاستقطاب الثنائي لم يكن وليد اتساع نفوذ الطرفين وحدهما، بل كان أيضا وليد نظام سياسي متخلف.
ــــــــــــــــ
مراسل الجزيرة نت