الاعتقال السياسي يهدد العلاقة بين السلطة والفصائل الفلسطينية

عوض الرجوب- الخليل 

 
رغم استمرار الحوار وحالة التفاهم بين فصائل المقاومة والسلطة الفلسطينية فإن ملف الاعتقال السياسي وتراجع الأخيرة عن قرارها بالإفراج عن المعتقلين بات يهدد هذه العلاقة لاسيما أن القضاء الفلسطيني أقر بعدم قانونية هذا النوع من الاعتقال.

 

وتعتقل السلطة الفلسطينية سبعة فلسطينيين في سجن أريحا غالبيتهم ينتمون إلى حركة الجهاد الإسلامي، والباقون إلى كتائب الأقصى والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

 

وقد دخل المعتقلون قبل أسابيع في إضراب عن الطعام للمطالبة بإطلاق سراحهم، لكنهم أوقفوه بعد تدخل أعضاء بالمجلس التشريعي وتلقيهم وعدا بالإفراج، لكن السلطة تراجعت عن قرار الإفراج عنهم جميعا بعد تهديدات إسرائيلية باغتيال المفرج عنهم، وأفرجت فقط عن ثلاثة وضعوا رهن الإقامة الجبرية في أريحا.

 

تحريم الاعتقال
ويؤكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش أن انتفاضة الأقصى والفصائل الفلسطينية تحرم الاعتقال السياسي واعتقال المجاهدين، معتبرا "استمرار اعتقال العديد من المقاومين في سجن أريحا مخالفا للإجماع الوطني وقد يحدث شرخا في العلاقة بين الفصائل والسلطة".

 

وأضاف البطش في حديث للجزيرة نت أن الاعتقالات السياسية لن تساعد السلطة وستفقدها التأييد في الشارع الفلسطيني، موضحا أن "استجابتها للضغوط الإسرائيلية وعدم الإفراج عن المعتقلين يجعلها مجبرة لاحقا على تلبية ضغوط كبيرة مما قد يعزلها عن القاعدة الشعبية".

 

وأكد البطش أن إبقاء السلطة على المعتقلين في سجونها "خطأ كبير تدفع الآن ثمن علاجه بتلقي التهديدات الإسرائيلية باغتيالهم أو اجتياح مدينة أريحا لاعتقالهم إذا تم تنفيذ قرار الإفراج".

 

وحول طبيعة الجهود المبذولة مع السلطة للإفراج عن معتقلي حركة الجهاد الإسلامي قال البطش إن اللقاءات مع الرئيس محمود عباس أسفرت عن الاتفاق على إطلاق سراحهم لاسيما أن هناك قرارات قضائية بالإفراج عنهم، لأنه لا يوجد أي بند في القانون الفلسطيني يدين المشاركين في المقاومة. ورفض البطش إعلان السلطة أن اعتقالهم يهدف لحمايتهم.

 

تناقضات الساحة
من جهته شدد القيادي في الجبهة الشعبية عبد العليم دعنا على أن جميع القوى والفصائل الفلسطينية تدين الاعتقال السياسي، وتعتبره خرقا لأبسط حقوق الإنسان الفلسطيني. مضيفا أنه "رضوخ من السلطة الفلسطينية لما تفرضه عليها إسرائيل والولايات المتحدة".

 

وأكد في حديثه للجزيرة نت أن "استمرار اعتقال الأمين العام للجبهة أحمد سعدات لا يخدم القضية الفلسطينية"، مضيفا أن "جميع القوى الفلسطينية وأعضاء المجلس التشريعي طالبوا السلطة بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين".

 

ووصف دعنا استمرار ملف الاعتقالات السياسية في وقت يستمر فيه الحوار بين السلطة والفصال بأنه "جزء من التناقضات الحاصلة على الساحة الفلسطينية ويسيء للعلاقة بين السلطة والفصائل"، مطالبا السلطة "بإنهاء هذا الملف لترميم العلاقة مع الفصائل ومنع تعمق الشرخ في العلاقة الداخلية".

 

ورغم تحذير الفصائل من تأثير الاعتقالات على العلاقة بينها وبين السلطة، فإن المحلل السياسي الدكتور عبد الستار قاسم يرى أن هذا الملف لن يؤثر على العلاقة لأن "الفصائل المعنية غير مهتمة بالقضية وتلتمس الأعذار للسلطة على إجراءاتها".

 

من جهته شدد زكريا الزبيدي قائد كتائب الأقصى في الضفة الغربية على ضرورة إنهاء ملف الاعتقال السياسي، مؤكدا أن الذين سلكوا طريق المقاومة يرفضون الاعتقال في سجون السلطة وقادرون على حماية أنفسهم. وأكد الزبيدي أن الذين سلموا أنفسهم للسلطة لم يعودوا من كتائب شهداء الأقصى ويتحملون مسؤولية ما قاموا به.
_______________
مراسل الجزيرة نت