عباس يتمسك بخارطة الطريق وإسرائيل ترفض المضي بها
حذرت اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي المجلس الحكومي الأمني من احتمال نشر قوات مصرية مسلحة على طول الممر الحدودي الفاصل بين مصر وقطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي المرتقب من هذه المنطقة.
وتنص خطة أعدتها الحكومة الإسرائيلية على أن تسمح إسرائيل بنشر نحو 750 عنصرا من حرس الحدود المصري مجهزين بأسلحة خفيفة، وتكون مهمتهم منع تهريب السلاح إلى قطاع غزة، وتشترط إسرائيل أن يكون هذا التدبير بصورة مؤقتة فقط.
من جانب آخر تعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالعودة للشعب الفلسطيني من خلال استفتاء عام، قبل اتخاذ أي قرار نهائي يتعلق بالتسوية مع إسرائيل، وانتقد الضغوط الإسرائيلية عليه لمواجهة عناصر المقاومة الفلسطينية.
وتعهد عباس خلال لقائه في المقاطعة برام الله أمس عددا من رجال الأعمال والأكاديميين الفلسطينيين بعدم التراجع عن المطالب الفلسطينية بالانسحاب الإسرائيلي إلى حدود عام 1967، مؤكدا أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية لن يحبط السلطة، مشيرا إلى إن إسرائيل نقلت مستوطنات لها في سيناء عام 1980 بموجب اتفاقية كامب ديفد مع مصر.
وجدد عباس تمسكه بخطة خارطة الطريق للوصول إلى السلام النهائي مع إسرائيل.
وتزامنت تصريحات عباس مع إعلان إسرائيل أنها لن تمضي قدما في تنفيذ خارطة الطريق، في حال مشاركة حماس بانتخابات المجلس التشريعي المقررة يوم 17 من يوليو/تموز المقبل دون نزع أسلحتها.
وقال مسؤول إسرائيلي إن الهدنة التي أعلنت حماس التزامها بها بمقتضى اتفاق القاهرة لا تكفي للسير قدما بهذه الخطة، وفي الأثناء هدد وزير الدفاع الإسرائيلي شاؤول موفاز بتوقف قواته عن تسليم السيطرة الأمنية للسلطة الفلسطينية في مناطق جديدة، حتى تنزع أسلحة الفصائل.
تأجيل الانسحاب
ومن جانبه جدد وزير الخارجية الإسرائيلي سيلفان شالوم تأكيداته السابقة على أن انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة وشمال الضفة الغربية سيتأجل ثلاثة أسابيع بدعوى تزامنه مع عطلة يهودية دينية.
وأشار شالوم الذي يزور موريتانيا إلى أن الانسحاب المقرر سيتأجل إلى 15 أغسطس/آب، وسيستغرق نحو ستة أسابيع، غير أن مسؤولا إسرائيليا أكد أن القرار النهائي بهذا الشأن لم يتضح بعد.
من ناحية أخرى ظهرت في الأفق بوادر أزمة بعد انتقاد واشنطن وتل أبيب عباس لإطلاقه سراح مسلح ينتمي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) كانت اعتقلته في أعقاب اشتباك دام لفترة قصيرة في غزة.
وقالت إسرائيل إنه لا خيار لدى عباس سوى أن يكون أكثر حزما في التعامل مع المجموعات المسلحة، وأوضح رعنان غيسين أحد مستشاري شارون أنه طالما لم تكن هناك خطوات حقيقية نحو اعتقال ونزع أسلحة المقاتلين والقضاء على البنية التحتية لفصائل المقاومة "فلن يكون هنالك سلام ولا أمان".
وفي واشنطن انتقد المتحدث باسم الخارجية الأميركية ريتشارد باوتشر الإجراء، وقال إنه يتعين على الرئيس الفلسطيني أن يتحمل مسؤولياته.
وأوضحت وزارة الداخلية الفلسطينية أن عملية الإفراج تمت بعد حوار بين السلطة وحماس برعاية السفارة المصرية في غزة. وتقول القاهرة إنها تخشى أن يخرج أنصار الحركة وفصائل المقاومة إلى الشوارع للاحتجاج.
وكانت حماس طالبت على لسان المتحدث باسمها سامي أبو زهري بالإفراج فورا عن المعتقل حفاظا على وحدة الصف الفلسطيني. وأضافت أن الناشط الذي اعتقل لم يخطط لإطلاق الصواريخ لكنها لم تنف أنه كان مسلحا.