الكويت تتهم حزب الأمة بالسعي لتغيير نظامها
استجوب المدعي العام الكويتي ناشطين إسلاميين شكلوا في يناير/كانون الثاني أول حزب سياسي في البلاد, بتهمة السعي لتغيير النظام.
وقال الناطق باسم حزب الأمة علي القحطاني إن النيابة استجوبت سبعة ناشطين على مدى تسع ساعات، قبل أن يطلق سراحهم بكفالة قدرها 1700 دولار لكل منهم.
وأفاد بيان للحزب أن أعضاء به أحيلوا إلى النيابة العامة الثلاثاء، بتهمة "تأسيس حزب لتغيير نظام الحكم".
وأشار إلى أن القضية حولت من جنحة وهي مخالفة قانون التجمعات والمنشورات إلى "جنايات بتهمة تأسيس حزب لتغيير نظام الحكم وهو ما سبق للحزب أن نفاه نفيا قاطعا".
ودعا الحزب الكويتيين لرفض ما أسماه الممارسات القمعية، والعمل "للوصول إلى الحكومة البرلمانية والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة".
ومعلوم أن سلفيين شكلوا "الأمة" غير المعترف به من قبل الحكومة وله ثلاثة مؤيدين بالبرلمان، ليكون أول حزب سياسي بدول الخليج.
وأوضح أمينه العام حاكم المطيري أن هدف الحزب هو تشجيع التعددية والتداول السلمي للسلطة.
وانتخب الأمة 15 عضوا بمجلسه الإداري، ووجه رسالة إلى رئيس الحكومة الشيخ صباح الأحمد الصباح وإلى رئيس البرلمان جاسم الخرافي وأعضائه مطالبا بتعديل الدستور بحيث يسمح صراحة بتشكيل أحزاب.
واستجوبت الشرطة في فبراير/شباط الماضي الأعضاء الـ 15 بتهمة مخالفة القانون الذي يحظر التجمع دون الحصول على إذن مسبق, وأُطلق سراحهم بكفالة.