السلطات المصرية تعلن تأييد الناخبين للتعديل الدستوري

صور الاستفتاء في مصر 250505

أعلن وزير الداخلية المصري حبيب العادلي اليوم نجاح الاستفتاء الذي جرى أمس على تعديل المادة 76 من الدستور بما يسمح بانتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع المباشر بين أكثر من مرشح.
 
وقال في كلمة أذاعها التلفزيون المصري إن نسبة المؤيدين للتعديل الدستوري بلغت 82.86% من إجمالي الناخبين، في حين بلغت نسبة الرافضين 14.17%. مشيرا إلى أن نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت 53.46%.
 
وأكدت وزارة الداخلية أن 17.184.302 ناخب شاركوا في الاستفتاء من بين 32.036.353 مقيدين في جداول الانتخابات المصرية ودعوا للمشاركة في الاستفتاء.
 
وأوضح مصدر في وزارة الداخلية أن نسبة المشاركة هذه تعد العليا في تاريخ استفتاءات الرئاسة بمصر.
 
وسبق أن أكد المسؤولون وقيادات الحزب الوطني الحاكم ارتفاع نسب الإقبال على التصويت، واعتبر بعض هؤلاء في تصريحات للجزيرة أن دعوة المقاطعة كانت سببا في إصرار عدد كبير من الناخبين على الإدلاء بأصواتهم.
 
تشكيك كفاية
وفي أول رد فعل للمعارضة المصرية شككت الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) بنتائج الاستفتاء على تعديل الدستور. وطالب منسق الحركة جورج إسحاق في تصريح للجزيرة نت الحكومة بعدم المبالغة والتهويل.
 
وأشار مجددا إلى أن نسبة الإقبال على المشاركة في الاستفتاء كانت "ضعيفة جدا" وتراوحت بين 20% و25% وفق أعضاء الحركة الذين قال إنهم كانوا منتشرين في أنحاء مصر لمراقبة الإقبال على عملية التصويت.
 
وأوضح إسحاق رغم ذلك أن الحركة لا يعنيها التعديل الآن وستوسع تحركاتها في أنحاء مصر في الأيام والأسابيع القادمة، مشيرا إلى أن كفاية ستعقد مؤتمرا لكل القوى السياسية في مصر الشهر المقبل لبحث الدستور والمطالبة بالديمقراطية.
 
اتهامات

undefinedوقد اتهمت المعارضة اليوم الولايات المتحدة بإعطاء "الضوء الأخضر" للحكومة المصرية لقمعها رغم "ادعاءات" واشنطن بدعم الإصلاحات الديمقراطية.
 
وتؤكد المعارضة أن السلطات "اطمأنت" بعد زيارة رئيس الوزراء أحمد نظيف إلى واشنطن ولقائه الرئيس الأميركي جورج بوش في 18 مايو/ أيار الحالي إلى أن الإدارة الأميركية لن تضغط في سبيل إصلاحات ديمقراطية حقيقية.
 
وقال رئيس تحرير صحيفة "العربي" الناطقة باسم الحزب الناصري عبد الله السناوي إن الحكومة تلقت إشارات إيجابية من الإدارة الأميركية بأنه لا مصلحة لها في الضغط على النظام إلى حد تهديد وجوده وبأنها متفهمة للتفسيرات التي قدمت أثناء زيارة نظيف للتباطؤ في الإصلاح السياسي.
 
وأشار الأمين العام لحزب "التجمع" حسين عبد الرازق إلى وجود سياسة أمنية جديدة لقمع الاحتجاجات السياسية في مصر ناتجة عن الاطمئنان إلى موقف واشنطن الداعم للنظام.
 
واعتبر نائب رئيس مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام أحد مؤسسي حركة كفاية محمد السيد سعيد أن كل دعوات الإصلاح الديمقراطي الأميركية انتهت إلى مطلب صغير من الحكومة المصرية وهو الرقابة الدولية على الانتخابات الرئاسية.
 
تأتي ردود أفعال المعارضة عقب مصادمات بين قوات الشرطة وناشطي المعارضة في القاهرة ومدن أخرى أثناء منع تظاهرات لحركة كفاية احتجاجا على التعديل الدستوري أمس.
المصدر : الجزيرة + وكالات

إعلان