تظاهرة ضخمة للمستوطنين في غزة لمعارضة الانسحاب
بدأ آلاف الإسرائيليين المعارضين لخطة الانسحاب من غزة صباح اليوم التجمع في قطاع غزة لتنظيم أكبر تجمع معارض لهذه الخطة.
ويتوقع المستوطنون اليهود المتشددون أن يشارك نحو 100 ألف متظاهر في التظاهرة خاصة أنها تتزامن مع عطلة عيد الفصح اليهودي، ومع أن قادة المستوطنين أعربوا عن أملهم ببقاء التجمع المعارض إلى حين التمكن من إعاقة تنفيذ الخطة، أكد العديد من المشاركين رغبتهم بعدم الاستمرار في التظاهر لفترة طويلة.
وحسب الخطة التي من المقرر أن تنفذ الصيف الحالي يتعين على الحكومة الإسرائيلية أن تنسحب من 21 مستوطنة منتشرة في قطاع غزة وإخلاؤها من المستوطنين فضلا عن أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية.
يأتي هذا التجمع بعد ساعات من منع شرطة الاحتلال الإسرائيلي مجموعات يهودية من الوصول إلى الحرم القدسي الشريف في القدس المحتلة لإقامة ما وصفوها بصلواتهم هناك.
وحاول مئات اليهود من جماعة تسمى "كوهين" العبور إلى الحرم القدسي, إضافة إلى العشرات من أعضاء أمناء جبل الهيكل الدخول إلى الحرم لكن القوات الإسرائيلية منعتهم.
في تطور آخر ينذر بتصعيد التوتر في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، منحت سلطات الاحتلال المستوطنين في المدينة المقسمة -التي تعيش فيها 90 عائلة يهودية من المستوطنين بين نحو 162 ألف فلسطيني- مبنى جديدا مكونا من سبعة طوابق في منطقة تل رميدا.
إصلاح فلسطيني
وفي سياق الإصلاحات السياسية التي بدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس تنفيذها في مؤسسات السلطة، أفاد مراسل الجزيرة بأن مجلس القضاء الفلسطيني الأعلى أحال أربعة قضاة في الضفة الغربية إلى التحقيق، على خلفية الاشتباه بقيامهم بأعمال فردية وغير قانونية.
وكان قاض خامس من غزة قدم استقالته من منصبه بعد أن أحيل إلى التحقيق بتهم مشابهة.
يشار إلى أن الرئيس الفلسطيني أكد مؤخرا أن المرحلة التالية من إجراءات الإصلاح بعد التعديلات في الأجهزة الأمنية ستركز على القضاء.
وعين عباس مؤخرا عددا من القادة الأمنيين الجدد في إطار سعيه لتعزيز قبضة أجهزة الأمن الفلسطينية والاستجابة للمطالب الأمنية الإسرائيلية والأميركية.
في هذا السياق عين عباس العميد رشيد أبو شباك مديرا عاما للأمن الوقائي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعين كذلك كلا من زياد هب الريح مسؤول الأمن الوقائي بالضفة الغربية نائبا أول لأبو شباك وسليمان أبو مطلق مسؤول الأمن الوقائي بقطاع غزة نائبا ثانيا.
في الإطار المدني عين الرئيس الفلسطيني رفيق حيدر الحسيني وهو من سكان القدس رئيسا جديدا لديوان الرئاسة. كما عين رمزي خوري نائبا للأمين العام للرئاسة لتولي مسؤولية إدار الصندوق القومي الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية.