مؤتمر الحرية للأسرى الثاني ينهي أعماله بغزة

16/4/2005
أوصى مؤتمر "الحرية للأسرى" الثاني في ختام فعالياته اليوم بمدينة غزة بضرورة ربط أي تقدم في المفاوضات السياسية مع الجانب الإسرائيلي بالتقدم في قضية الأسرى المحتجزين في السجون الإسرائيلية، وأن يتضمن التوقيع على أي اتفاق سياسي الإفراج الكامل عن كل المعتقلين.
كما أوصى المؤتمر الذي نظمته الهيئة التنسيقية العليا للدفاع عن الأسرى وبمشاركة وزارة شؤون الأسرى الفلسطينية وجميع القوى والفصائل الفلسطينية والجمعيات والمؤسسات الحقوقية بربط استمرار التهدئة والالتزامات الفلسطينية بتغيير الموقف الإسرائيلي حيال قضية الأسرى.
ودعا المؤتمر إلى تغطية احتياجات الأسر المادية وتوفير فرص العمل للأسرى المحررين ودمجهم في مؤسسات المجتمع، مطالبا بمتابعة قضيتهم على الصعيد الدولي وتفعيل الدور الشعبي.
وشدد على أهمية تفعيل الدور الإعلامي والعمل على عقد مؤتمر دولي لنصرتهم وإقامة مؤتمرات وندوات ولقاءات دورية خاصة بقضية الأسرى وإقامة موقع خاص بهم على شبكة الانترنت.
كما طالب المؤتمر بتقديم شكاوى ضد إسرائيل لدى المحكمة الجنائية الدولية ومحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات بحق الأسرى كـ"مجرمي حرب", رافضا في الوقت نفسه التفرقة بين المعتقلين عند الإفراج عنهم بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والفكرية.
إعلان
كما أشار إلى ضرورة زيادة عدد المحامين والتنسيق بشكل أكبر بين الهيئات الفاعلة, رافضا أي حلول جزئية في التعامل مع هذه القضية وتفعيل دور السفارات الفلسطينية في الخارج للتفاعل مع الأسرى وإيجاد آلية للتواصل مع فلسطينيي 48 لإشراكهم في هذه القضية.
وخلص المؤتمر إلى ضرورة إعداد دراسات وأبحاث جديدة لتقديم برامج تأهيلية تخدم قطاع الأسرى والمحررين على أن تكون قابلة للتطبيق الفعلي.
ــــــــــــــ
مراسل الجزيرة نت
المصدر : الجزيرة