الوكالة الذرية تدعو للتحقق من مواقع في العراق

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن هناك حاجة ماسة لذهاب مفتشي الأمم المتحدة إلى العراق للتأكد من إزالة 37 موقعا كان يجري مراقبتها لاحتمال احتوائها على مواد تستخدم في صنع أسلحة نووية.
وأبلغ المدير العام للوكالة محمد البرادعي مجلس الأمن الدولي أن هذه المواقع تعرضت للنهب أو للبيع كخردة في الخارج حتى عندما كانت ملوثة منذ الغزو الأميركي للعراق قبل عامين.
وقال البرادعي في أحدث تقرير نصف سنوي له إن الوكالة راقبت بالأقمار الصناعية 141 من بين 175 موقعا أسهمت في البرنامج السري العراقي أو كان لها قدرات فنية ذات قيمة لاستئناف برنامج نووي، مشيرا إلى أن هذا التقييم كشف وجود عمليات تفكيك وإزالة جوهرية في 37 من أكثر المواقع ذات القدرات منذ مارس/ آذار 2003.
وأكد أن الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية أشارت إلى أن موقعا واحدا على الأقل كان يحتوى على أنقاض ملوثة مدفونة نبش بشكل مكثف.
وقال البرادعي إن السلطات العراقية أبلغت وكالته في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أنها لا تستطيع معرفة مصير 377 طنا من المواد شديدة الانفجار التي كانت خاضعة للمراقبة وقد تستخدم لإطلاق أسلحة نووية، لكنه أكد أن الوكالة لم تتلق معلومات إضافية قد تلقي الضوء على هذا الموضوع.
ومنعت الولايات المتحدة مفتشي الأمم المتحدة عن الأسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية والصواريخ من دخول العراق بعد الغزو الذي أطاح بحكومة صدام حسين قبل عامين، وأرسلت فرقها الخاصة للبحث عن أسلحة الدمار الشامل لكنها لم تعثر عليها.
وتم استدعاء مفتشي الوكالة الذرية إلى العراق في يونيو/ حزيران 2003 للتحقيق في عمليات النهب التي تعرض لها ما كان يعرف بالمجمع النووي العراقي الرئيسي في التويثة. وجاؤوا مرة أخرى في أغسطس/ آب 2004 لجرد اليورانيوم الطبيعي المخزن.