تظاهرات لإخوان مصر تطالب بالإصلاح

 

شهدت العديد من الجامعات المصرية يوم الثلاثاء مظاهرات نظمتها جماعة الإخوان المسلمين المحظورة للمطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي وإنهاء قانون الطوارئ في البلاد.

 

وتعد هذه التظاهرات -التي انضمت إليها حركات معارضة أخرى- الأحدث في سلسلة احتجاجات شهدتها مصر مؤخرا. وردد المتظاهرون هتافات ترفض توريث الحكم وتطالب بالحرية وإجراء تعديلات جوهرية في قوانين الحياة السياسية وإلغاء قانون الطوارئ ووقف انتهاكات حقوق الإنسان.

 

وشملت المظاهرات التي شارك فيها آلاف الطلبة جامعات القاهرة وعين شمس وأسيوط والأزهر فرع القاهرة والمنيا والمنصورة. ففي جامعة القاهرة تظاهر نحو 1500 طالب داخل الحرم الجامعي فيما طوقت شرطة مكافحة الشغب الجامعة لمنع خروج المتظاهرين.

 

وفي جامعتي الأزهر وعين شمس بالقاهرة اللتين تظاهر فيهما 3200 طالب تكرر مشهد الاحتجاج، ولكنه كان أشد سخونة، إذ اعتقلت قوات الأمن ثلاثة طلاب في جامعة القاهرة.

 

وفي أسيوط جنوب القاهرة اعتقلت قوات الشرطة ثلاثة طلاب آخرين بعد أن حاول نحو ألف طالب الخروج من حرم جامعة الأزهر فرع أسيوط إلى الشارع. وفي نفس المدينة طوقت الشرطة جامعة أسيوط التي تظاهر فيها نحو 2000 طالب. كما حدث نفس السيناريو في جامعة المنصورة.

 

وقد انضمت للتظاهرات الطلابية مجموعات أخرى من المتظاهرين من تيارات إسلامية وليبرالية أخرى، إذ حاول أنصار الحركة المصرية للتغيير (كفاية) التظاهر وسط أسيوط لمعارضة التمديد للرئيس حسني مبارك وللمطالبة بإصلاح سياسي واسع، لكن القوات الأمن حاصرتهم  وفرقتهم بعد اعتقال متظاهرين اثنين.

 

احتجاجات كفاية
وفي نفس السياق قررت حركة كفاية تنظيم مظاهرات مناوئة لترشيح مبارك لفترة رئاسة خامسة في القاهرة و12 محافظة في شمال وجنوب البلاد في أواخر أبريل/نيسان الحالي على الرغم من منع مظاهرة للحركة اليوم في أسيوط.

 

وقال المنسق العام للحركة جورج إسحق إن حركته قررت بعد اجتماع مساء أمس لقيادتها تنظيم ما وصفها بمظاهرات سلمية ظهر 27 أبريل/ نيسان الجاري من الإسكندرية شمالا إلى أسوان جنوبا. 

 

وفي أواخر مارس/آذار الماضي منعت قوات الأمن قيادات وأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين ومؤيدين لها من الوصول إلى مقر مجلس الشعب (البرلمان) للمشاركة في مظاهرة دعت إليها الجماعة للمطالبة بمزيد من الإصلاحات.

 

وبعد أيام منعت قوات الأمن مظاهرة لحركة كفاية من الوصول إلى مجلس الشعب، لكن المتظاهرين تجمعوا أمام مبنى نقابة الصحفيين القريب ورفعوا شعارات الحركة ورددوا هتافاتها الرافضة للتوريث والتمديد لمبارك.

 

انتخابات ومنافسة
وعلى الرغم من انتقادات ومخاوف المعارضة لما قد يجري خلال أول انتخابات رئاسية تعددية في مصر، قال رئيس الوزراء أحمد نظيف إن حكومته ستضمن فرصا متساوية وعادلة للمرشحين بما في ذلك وسائل الإعلام.

 

وأوضح نظيف أن حكومته لن تقمع أو تمنع أو تفرض أي قيود على الاحتجاجات السلمية حتى وإن كانت ضد الرئيس حسني مبارك, مشيرا إلى أنه يفضل أن يتم تحديد مناطق بعينها في القاهرة والمدن الأخرى لتنظيم هذه الاحتجاجات.

 

كما رفض رئيس الوزراء المصري مخاوف المعارضة من أن الانتخابات لن تخضع لإشراف قضائي كاف.

 

وفي هذا السياق رفض مجلس القضاء الأعلى في مصر تهديد مجلس إدارة نادي القضاة بمقاطعة الإشراف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة. وقال بيان للمجلس الذي يعينه الرئيس حسني مبارك إنه هو وحده المختص بشؤون القضاة.

 

وشدد على أن القضاة ملتزمون بالبعد عن الاشتغال بالسياسة. وكان نادي القضاة في مصر قدم الشهر الماضي مشروعا إلى مجلس الشعب يطالب فيه بتعديل قانون السلطة القضائية قبل الانتخابات المقبلة, مؤكدا أن القانون الحالي لا يسمح بضمان نزاهة العملية الانتخابية.