الجمعية العامة تُصوّت على اتفاقية حظر الإرهاب النووي

من المتوقع أن يؤيد ممثلو 191 دولة في الجمعية العامة بالأمم المتحدة اليوم اتفاقية منع "الإرهاب النووي" التي من شأنها أن تفرض على الدول ملاحقة ومعاقبة كل الأشخاص الذين يمتلكون أو يتعاملون بالأسلحة النووية بطريقة غير قانونية.

وتحتاج هذه الوثيقة التي تعتبر الأولى من نوعها منذ هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، لموافقة 22 دولة حتى تصبح قانونا دوليا. ومن المقرر أن تجري المصادقة عليها يوم الرابع عشر من سبتمبر/أيلول القادم خلال قمة تعقد على مستوى عال في نيويورك.

من جانبه أكد الأمين العام للأمم المتحدة خلال اجتماع للجمعية العامة أن إقرار هذه المعاهدة يعتبر الأكثر إلحاحا بالنسبة للعالم بالوقت الراهن، مضيفا أن أي هجوم "نووي إرهابي" بإمكانه أن يوقع أعدادا ضخمة من القتلى والمصابين وبإمكانه أيضا أن يغير شكل العالم.

وأشار كوفي أنان إلى أن الإجماع الدولي على هذه المعاهدة يهدف إلى قمع الشبكة الخفية في العالم التي تحاول استخدام السلاح النووي.

وكانت اللجنة القانونية بالجمعية العامة قد أقرت المعاهدة في وقت سابق من الشهر الجاري، بعد أن تقدمت أربع دول باقتراح لسحب أربعة بنود في مسودة الاتفاقية.

ومن جانبها تريد واشنطن إضافة عبارة تؤكد فيها على ضرورة عدم التحجج بالأهداف السلمية لتطوير الأسلحة النووية، بينما تسعى طهران لإدخال تعديلات على الاتفاقية تمكن الدول بموجبها من الحصول على الأسلحة النووية في حالة استخدامها لغايات سلمية.

يذكر أن روسيا كانت تقدمت بمشروع هذه المعاهدة عام 1998، في محاولة منها للحيلولة دون وقوع السلاح النووي في يد من أسمتهم الجماعات الإرهابية.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أشارت في تقارير لها إلى زيادة حالات معدل تسريب الأسلحة النووية في العالم، مؤكدة أنها بلغت منذ عام 1993 حوالي650 حالة منها مائة خلال العام الماضي فقط.