واشنطن تشدد على موعد الانتخابات وكرامي يعتذر
شددت الولايات المتحدة على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية اللبنانية في موعدها المقرر قبل أواخر مايو/أيار المقبل.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض آدم إيرلي "لا نرى سببا مسوغا منطقيا لتأجيل الانتخابات" رافضا دعوات بعض اللبنانيين بإرجاء موعد إجراء هذه الانتخابات.
وفي إشارة إلى المطالب الأميركية بانسحاب سوري كامل من لبنان، قال إيرلي إنه يتعين منح الشعب اللبناني "الحق في اختيار حكومة بحرية دون أي تدخل أجنبي وبعيدا عن أي تخويف".
يأتي هذا التعليق الأميركي فيما يتجه لبنان نحو أيام حاسمة في عدد من العناوين التي يتوقف عليها انقشاع الوضع السياسي وإمكان إجراء الانتخابات النيابية في موعد قريب أو تأجيلها، إثر اعتذار رئيس الوزراء اللبناني المكلف عمر كرامي عن تشكيل حكومة جديدة.
في أول رد فعل على الاعتذار، وصفت المعارضة الخطوة بأنها مماطلة من طرف السلطة هدفها النهائي تأجيل الانتخابات.
وقال النائب المعارض نسيب لحود للجزيرة إن هذه المماطلة تجعلنا نشك أن الهدف الحقيقي هو تأجيل الانتخابات "وهو ما لا نقبل به".
من جهته كرر عضو التيار المسيحي المعروف بـ"لقاء قرنة شهوان" توفيق الهندي في تصريحات للجزيرة اتهام السلطة بالمماطلة، موضحا أنه من ناحية دستورية يتوجب إجراء مشاورات لتكليف رئيس حكومة جديد بالمهمة. وأضاف أن هنالك مماطلات لتمديد عمر المجلس النيابي الحالي مدة عام.
وكان كرامي أعلن في مؤتمر صحفي الثلاثاء أنه قرر التخلي عن تشكيل الحكومة بعد فشله في إقناع المعارضة بالانضمام لحكومة اتحاد وطني تتولى تنظيم الانتخابات النيابية.
وقال بعد لقائه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري إنه لن يترأس حكومة لا تضم الموالاة والمعارضة معا، وأضاف أنه سيبلغ رئيس الجمهورية إميل لحود اليوم أنه قرر الاعتذار عن عدم تأليف الحكومة الجديدة.
وأشار إلى أنه سيؤجل الإعلان النهائي عن ذلك إلى ما بعد اجتماعه مع أركان "لقاء عين التينة" الذي يضم قوى الموالاة المرجح غدا الخميس. وعلى رغم هذا الموقف فإن مصادر مقربة من بري قالت إن الباب لم يقفل نهائيا.
وترفض المعارضة مبدأ الاشتراك في حكومة اتحاد وطني وتطالب بحكومة انتقالية مصغرة مكونة من "حكماء" تكون مهمتهم التحضير لإجراء الانتخابات المقررة في مايو على أن لا يدخلوا ضمن مرشحيها.
وكان كرامي الذي استقالت حكومته بسبب ضغوط المعارضة على خلفية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري, قد كلف بتشكيل حكومة جديدة في 10 مارس/آذار الجاري.
إجازة مدير الاستخبارات
بموازاة ذلك أعلن رئيس جهاز استخبارات الجيش العميد ريمون عازار الذي تطالب المعارضة باستقالته مع ستة مسؤولين آخرين أنه سيخرج لمدة شهر في إجازة إدارية، وسلم منصبه مؤقتا إلى رئيس الاستخبارات بجبل لبنان العميد جورج خوري.
يشار إلى أن المعارضة اللبنانية تطالب منذ اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري الشهر الماضي باستقالة عازار وبقية قادة أجهزة الأمن اللبنانية. وجاء موقف المذكور بعد أن وجه تقرير اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في اغتيال الحريري انتقادات إلى أجهزة الأمن اللبنانية.
على صعيد آخر أعلن مصدر في الأجهزة الأمنية اللبنانية أن رخص السلاح الصادرة عن أجهزة المخابرات السورية في لبنان ستسحب دون أن يتم توقيف حامليها.
تأتي هذه التطورات قبل ساعات من عقد اجتماع لمجلس الأمن لبحث توصيات لجنة تقصي الحقائق بتكشيل لجنة تحقيق دولية في اغتيال الحريري. وأعلنت بيروت استعدادها للتعاون مع مثل هذه اللجنة في إطار تحقيق مشترك دون أن تتخلى أجهزة التحقيق اللبنانية عن سلطاتها بالكامل للجنة.
الإنسحاب السوري
على صعيد آخر أتمت دمشق المرحلة الأولى من خطة الانسحاب بسحب قواتها إلى سهل البقاع شرقي لبنان، وسحبت أكثر من ثلث قواتها الموجودة هناك إلى داخل الأراضي السورية.
وقال مصدر أمني لبناني كبير إن نحو ألفي جندي سوري انسحبوا من شرقي لبنان خلال الأيام القليلة الماضية. وأخلت القوات السورية معدات عسكرية من منطقة تلة شعث اللبنانية لتُقلص بذلك وجودها في لبنان إلى أدنى مستوى له خلال الثلاثين عاما الماضية.
وأضاف أن وحدات صغيرة بسهل البقاع شرقي لبنان عادت إلى سوريا مخلفة وراءها فرقة من الجيش السوري تتمركز بالمنطقة إضافة إلى عشرات من عناصر الاستخبارات، بينما تم سحب القوات السورية من نحو 12 موقعا بوادي البقاع أوائل الأسبوع.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة عسكرية سورية لبنانية الأسبوع القادم لوضع جدول زمني لانسحاب القوات المتبقية. وتشير المصادر اللبنانية إلى أن مدة الانسحاب الشامل تقلصت من شهرين إلى 20 يوما بدءا من الأربعاء الماضي بناء على طلب الرئيس السوري بشار الأسد.