منظمة حقوقية تؤكد اعتقال القاهرة ضابطا يمنيا
30/3/2005
أكدت منظمة مدافعة عن حقوق الإنسان أن السلطات المصرية خطفت ضابط مخابرات يمنيا وأرسلته إلى معتقلات أميركية بأفغانستان وكوبا.
وقال جون سيفتون الباحث بالشؤون العسكرية بمنظمة مراقبة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" إن قضية عبد السلام الحيلة كانت الأحدث من بين عشر قضايا مماثلة لأشخاص اعتقلتهم دول أخرى وسلمتهم للولايات المتحدة لتحتجزهم لأجل غير مسمى بوصفهم "مقاتلين من الأعداء".
وأضاف سيفتون أن العملية غير قانونية مؤكدا أنها لم تتم في إطار التسليم المعروف وأن الاشتباه الجنائي لا يقوم على أساس محتمل، كما تحدث عن استحالة الطعن بالاحتجاز.
ووصفت المنظمة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها ما تعرض له الحيلة بأنه "تسليم عكسي"، في إشارة إلى أن الحكومة الأميركية هي التي تقوم بتسليم بعض السجناء لدولة ثالثة بهدف الاستجواب.
وأضافت أن الحيلة كان ضابطا بالمخابرات اليمنية برتبة عقيد ورجل أعمال، وأن ضباط المخابرات المصرية خطفوه في سبتمبر/أيلول 2002 أثناء وجوده بالقاهرة في رحلة عمل ثم تم ترحيله إلى باكو -عاصمة أذربيجان- ومنها إلى قاعدة بغرام الجوية بأفغانستان وانتهى به الأمر إلى قاعدة غوانتنامو بكوبا.
وذكرت المنظمة أن الحيلة انقطعت أخباره منذ عام ونصف إلى أن سربت رسالة له في يناير/كانون الثاني 2004 -نسبة لعائلته -تطرق فيها إلى أن وكالة الاستخبارات المركزية احتجزته بأفغانستان بعد أن خطفته المخابرات المصرية مبررا الاختطاف بأن "الأميركيين يريدون معلومات مني" ولم يحصلوا عليها.
من جانبها ترفض وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تأكيد أو نفي احتجاز الحيلة بغوانتنامو، مشيرة إلى أنها "لا تتطرق إلى محتجزين بعينهم".
يذكر أن الحيلة كان يدير شركة أدوية في اليمن كما كان ممثلا لشركة بناء مصرية بصنعاء إضافة إلى عمله ضابطا مسؤولا عن نقل العشرات من العرب الذين قاتلوا القوات السوفياتية بأفغانستان من اليمن إلى دول أخرى لطلب اللجوء وهو ما تفسره المنظمة بأنه كان مصدر معلومات مهما للاستخبارات الأميركية.
تأجيل ترحيل معتقلين
من جانب آخر أوقف قاض فدرالي أميركي مؤقتا نقل 13 يمنيا محتجزين بغوانتنامو إلى بلادهم بسبب مخاوف من تعرضهم لأعمال تعذيب أو الاعتقال.
من جانب آخر أوقف قاض فدرالي أميركي مؤقتا نقل 13 يمنيا محتجزين بغوانتنامو إلى بلادهم بسبب مخاوف من تعرضهم لأعمال تعذيب أو الاعتقال.
وبرر القاضي هنري كينيدي قراره بعدم تقييم مصيرهم في بلدهم بشكل دقيق، معتبرا أن تصنيف الولايات المتحدة للمعتقلين الـ13 بأنهم "أعداء مقاتلون" لم يؤكد نهائيا, كما أكد القرار منح الحكومة شهرا كاملا قبل اتخاذ أي قرار بنقلهم لليمن وهي المهلة التي طالب بها المحامون للتحقق من مصيرهم.
من جانبها قالت بربارة أولتشانسكي من مركز الحقوق الدستورية بعد صدور أول قرار بوقف إبعاد المعتقلين "نريد معرفة إلى أين سيرسلون وأن نسألهم إن كانوا يريدون الذهاب إلى هناك".
المصدر : وكالات