اليابان تتجه لتعديل الدستور للسماح ببناء جيش

يعتزم الحزب الحاكم باليابان تعديل الدستور ليحق له تكوين جيش مع الإبقاء على المادة التي تنص على نبذ الحرب.

 

وقال نائب رئيس لجنة الحزب الديمقراطي الحر التي تعكف على مراجعة المادة التاسعة بالدستور "يحق لليابان الدفاع عن نفسها ولا يمكن لأي بلد آخر الاعتراض على هذا" مؤكدا ضرورة أن تكون هناك قوات مسلحة يابانية.

 

وأضاف يويتشي ماسوزوي أن اللجنة ستوصي بعدم التطرق إلى حق الانخراط في دفاع جماعي عن النفس أو مساعدة حلفاء يتعرضون لهجوم وذلك لكسب التأييد لمقترحات التعديل، مؤكدا في الوقت ذاته أن الجيش "سيساهم في السلام والرخاء الدوليين".

 

يذكر أن البند الأول من المادة التاسعة بالدستور الذي صاغته واشنطن عام 1947عقب الحرب العالمية الثانية ينص على نبذ اللجوء للحرب كوسيلة لحل النزاعات الدولية, في حين يحظر البند الثاني وجود جيش وهو ما تم تفسيره على أنه يجوز بناء قوات مسلحة للدفاع عن النفس.

 

وتأتي تلك المبادرة متزامنة مع احتفال الديمقراطي بالذكرى الـ 50 على تأسيسه الذي يصادف نوفمبر/تشرين الثاني القادم، ومن المتوقع أن يتم الإفصاح عن تلك المقترحات المبدئية بحلول شهر مارس/آذار.

 

ويتطلب تعديل الدستور موافقة ثلثي أعضاء مجلسي البرلمان وموافقة أغلبية مطلقة من الناخبين في استفتاء وطني، وهو الأمر الذي يراه مراقبون عقبة أمام التعديلات المقترحة وقد يؤخرها لعدة سنوات.

 

الجدير بالذكر أن اليابان أرسلت قوات في مهام لحفظ السلام ولديها بعثة غير قتالية مؤلفة من نحو 550 فردا في العراق، وتعتبر أكبر وأخطر عملية تقوم بها طوكيو منذ نهاية الحرب الكونية الثانية.