المعارضة اللبنانية تواصل اعتصامها والحكومة تنفي الاستقالات

واصل أنصار المعارضة اللبنانية اعتصامهم الذي بدأ في بيروت منذ ساعات الليل متحدين قرار الحكومة حظر التظاهرات والتجمعات الذي دخل حيز التنفيذ صباح اليوم.

واتخذ الجيش اللبناني وقوات الأمن تدابير أمنية مشددة لتنفيذ القرار إلا أنه لم يرد ما يفيد بوقوع حوادث. وقد اخترق أنصار المعارضة الطوق الأمني الذي ضربته على وسط بيروت.

وتعهد قادة المعارضة بالمضي قدما في خطة لتنظيم مظاهرة حاشدة هذا اليوم بالتزامن مع جلسة للبرلمان بشأن اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري.

وقد أصدر وزير الداخلية سليمان فرنجية أوامره إلى أجهزة الأمن بمنع أي مظاهرات, كما أصدر الجيش بيانا طالب فيه المواطنين بعدم التظاهر.

استقالات
وفي تطور ذي صلة نفى مكتب رئيس الحكومة اللبنانية للجزيرة خبر استقالة أي وزير في الحكومة.

ويأتي النفي الرسمي بعدما أعلنت النائب في المعارضة نائلة معوض أمام الجموع المحتشدة وسط بيروت أن ثلاثة وزراء قدموا استقالاتهم.

والوزراء المعنيون هم وزير الطاقة موريس الصحناوي ووزير الاقتصاد عدنان القصار ووزير التنمية الإدارية إبراهيم الضاهر. وقد نفى هذا الأخير أن يكون قد استقال.

وأعرب زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط في تصريحات أمس عن إصراره على خرق القرار الذي قال وزير الداخلية سليمان فرنجية إنه اتخذ حفاظا على السلم "لتفادي المشكلات".

وذكر جنبلاط والنائب في كتلة الحريري البرلمانية أحمد فتفت أن المعارضين سيتظاهرون اليوم بطريقة سلمية وحضارية.

وفي المقابل دعا موالون للسلطة إلى الاعتصام اليوم أيضا في المكان والزمان نفسيهما، ما شكل مبررا للسلطة من أجل إلغاء التظاهر والتجمع.

تصريحات ساترفيلد
ورغم الأجواء الأمنية المشدودة فقد شهد لبنان تحركا أميركيا لافتا، إذ التقى ديفد ساترفيلد نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط سلسلة لقاءات ضمت جنبلاط والبطريرك الماروني نصر الله صفير، على أن يجتمع اليوم مع وزير الخارجية محمود حمود.

وشدد ساترفيلد عشية قدومه إلى بيروت على تطبيق سوريا القرار الدولي 1559 الذي ينص على سحب جيشه من لبنان وتجريد حزب الله من سلاحه.

وقال المسؤول الأميركي أمس الأحد إن بلاده تعتبر حزب الله "منظمة مشاركة بنشاط في أعمال إرهاب ضد إسرائيل"، مضيفا أن هذا "يجب أن يتوقف".

أما النائب المعارض جنبلاط فقال قبيل لقائه بساترفيلد أنه سيبلغ المسؤول الأميركي رفضه لنزع سلاح حزب الله، ودعا زعيم الحزب حسن نصر الله إلى الالتحاق بالمعارضة.

انسحاب سوري
وجاءت هذه التطورات في وقت أشار فيه وزير الخارجية السوري فاروق الشرع إلى أن تطبيق اتفاق الطائف يعد تطبيقا غير مباشر للقرار 1559 الذي يدعو إلى انسحاب كامل القوى الأجنبية من لبنان.

وقال الشرع في القاهرة إنه ليس لسوريا شروط للانسحاب من لبنان وإن "القرار 1559 لا يحظى بإجماع لبناني", معتبرا أن "الغالبية ترفضه رغم احترامه للقانون الدولي", ومضيفا أن "هناك إجماعا تاما حول اتفاق الطائف".

لكن الشرع أضاف أن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة تيري رود لارسن لا يجد فرقا بين تطبيق اتفاق الطائف أو تطبيق القرار 1559, معتبرا أن تنفيذ اتفاق الطائف تنفيذ غير مباشر للقرار دون أن يرقى تصريحه إلى التزام واضح بالانسحاب من لبنان.

جاءت أقوال الشرع بعد محادثات أجراها في القاهرة مع الرئيس المصري حسني مبارك أمس, قال عنها وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط إنها تناولت "العلاقة أو الصلة بين تطبيق القرار 1559 واتفاق الطائف".