المعارضة ترحب بتعديل الدستور المصري

 

أجمعت غالبية أحزاب وحركات المعارضة المصرية على أن طلب الرئيس المصري حسني مبارك تعديل الدستور للسماح لأكثر من مرشح بدخول الانتخابات الرئاسية, ضمانة لاستقرار مصر.

 

وشددت تلك الأحزاب والحركات على أهمية أن لا يضع التعديل المقترح قيودا على المواطن الراغب في الترشيح, وأن ينتهي العمل بقانون الطوارئ المطبق منذ اغتيال الرئيس السابق أنور السادات عام 1981, وأن لا يزيد عدد الفترات للرئيس المنتخب عن فترتين.

 

فقد اعتبر المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين محمد مهدي عاكف اقتراح التعديل "تحركا إيجابيا", قائلا في بيان صدر عن الجماعة إن الإصلاح المنشود يستلزم إطلاق الحريات العامة وإيقاف العمل بقانون الطوارئ. 

 

وقال الحزب الديمقراطي العربي الناصري المعارض إن اقتراح التعديل جاء استجابة لمطلب جميع فئات وطوائف الشعب المصري, ما يدل على مدى تفاعل الرئيس مع ممثلي القوى الوطنية.

 

من جهته اعتبر مساعد رئيس حزب الوفد محمد علوان أن هذه خطوة تاريخية, قائلا "لأول مرة منذ أيام الفراعنة سينتخب الشعب المصري حاكمه".

 

واعتبر رئيس حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي رفعت السعيد التعديل المقترح للدستور انتصارا للديمقراطية, كما اعتبره "انتصارا لحسني مبارك أيضا".

 

من جهته قال رئيس حزب مصر الفتاة محمد الوصيف إن من غير المعقول أن تجرى الانتخابات الرئاسية الفلسطينية بين أكثر من مرشح بينما تخضع انتخابات الرئاسة في مصر لقواعد الاستفتاء.

 

غير أن المتحدث باسم الحركة المصرية من أجل التغيير عبد الحليم قنديل وصف قرار مبارك بأنه "فجوة في جدار النظام الشمولي وليس إزالة للجدار كله". وتكونت الحركة المصرية من أجل التغيير قبل عدة أشهر ورفعت شعار "كفاية" لحكم مبارك. كما عارضت احتمال أن يخلفه في المنصب نجله جمال القيادي البارز في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.

 

وفي تطور آخر أنهى زعيم حزب الغد المعارض المعتقل أيمن نور إضرابا عن الطعام بعد إعلان مبارك مقترحات التعديل. وقالت زوجته جميلة إسماعيل إن نور اعتبر التعديل خطوة مهمة نحو تحقيق مطالب الشعب المصري والحزب, وإنه أبدى تقديره البالغ لهذه الخطوة.

 

الشروع بالتعديل
وفور إعلان الرئيس مبارك مقترح تعديل المادة الـ76 من الدستور المصري الخاصة باختيار الرئيس, شرع مجلسا الشعب والشورى المصريان في تعديل الدستور للسماح لأكثر من مرشح بدخول الانتخابات الرئاسية عن طريق الانتخاب المباشر والسري. وقرر المجلسان إعداد مشروع قانون بهذا الشأن في غضون 15 يوما.

 

وقال رئيس مجلس الشعب أحمد فتحي سرور في مؤتمر صحفي عقب الجلسة إن المجلس سيحدد عددا من أعضاء مجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية يلزم لتزكية الراغب في الترشيح للمنصب. وأضاف أن العدد سيكون أقل بكثير من أغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشعب اللازمة حاليا.

 

وأوضح أنه سيسمح للأحزاب السياسية التقدم بمرشحين من بين قياداتها دون تزكية، وإذا أراد أعضاء الأحزاب الترشيح خارج أحزابهم فيجب أن يحصلوا على التزكية المطلوبة.

 

وأشار سرور إلى أن التعديل المقترح لن يتضمن وضع حد أقصى لفترات الرئاسة "لكن من حق مجلس الشعب أن يناقش أي اقتراحات في هذا الشأن". وتوقع أن ينتهي المجلس من مناقشة التعديل في مايو/أيار المقبل ثم يلي ذلك تحديد تاريخ للاستفتاء عليه.

 

ويرى مراقبون أن الخطوة التي اتخذها الرئيس مبارك جاءت استجابة لضغوط داخلية وخارجية هاجمت المسيرة الديمقراطية في مصر. ففي تحد رمزي لقواعد ترشيح وانتخاب الرئيس, أعلن ثلاثة مثقفين ترشيح أنفسهم للمنصب. وتظاهر يوم الاثنين الماضي مئات الناشطين المصريين أمام جامعة القاهرة احتجاجا على استمرار حكم مبارك.

 

كما تأتي الخطوة إثر مضاعفة الولايات المتحدة انتقاداتها لفقدان الديمقراطية في مصر، ووصفت صحفها النظام المصري "بالدكتاتوري". وفي خطابه عن حالة الاتحاد مطلع هذا الشهر وجه الرئيس الأميركي جورج بوش انتقادا مبطنا إلى مصر، مؤكدا أن باستطاعتها أن "تمهد طريق الديمقراطية في الشرق الأوسط".