تجدد خلافات فتح يرجئ التصويت على حكومة قريع
أرجأ المجلس التشريعي الفلسطيني التصويت بالثقة على الحكومة الفلسطينية الجديدة إلى يوم غد الخميس بسبب الصعوبات التي واجهت رئيس الحكومة أحمد قريع في الحصول على موافقة نواب حركة التحرير الوطني الفلسطيني( فتح) على تشكيلته المعدلة.
وتصاعدت الخلافات داخل فتح بشأن الحكومة إذ اعترض نواب لم ترد أسماؤهم في التشكيلة الجديدة على أحمد قريع وطالبوا باستبداله. وعقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اجتماعا صباح اليوم بمقر الرئاسة في رام الله مع نواب كتلة فتح لإقناعهم بالموافقة على الحكومة الجديدة. وقال عضو حركة فتح عبد الفتاح حمايل إن المناقشات تتناول احتمال تسمية رئيس وزراء جديد.
كما اعتبر نواب مستقلون في المجلس التشريعي أن قريع لا يحق له قانونيا التقدم بحكومة جديدة بعد رفض تشكيلته الأولى الاثنين الماضي.
وكشفت مصادر فلسطينية أن حكومة قريع المقترحة تضم نحو 10 وجوه جديدة مقابل أربعة فقط من التشكيلة القديمة، وهي نقطة أثارت أيضا اعتراضات النواب الفلسطينيين الذين طالبوا بوزراء ذوي فكر إصلاحي والتخلي عما وصفوه بنظام الحصص في توزيع الحقائب الوزارية.
وذكر مراسل الجزيرة أن قريع اختار مع الرئيس عباس حكومة تكنوقراط تضم 22 وزيرا جميعهم من خارج أعضاء المجلس التشريعي باستثناء نبيل شعث الذي سيشغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الإعلام وصائب عريقات الذي فضل الاحتفاظ بمنصب رئيس دائرة شؤون المفاوضات.
ووفقا للتعديل أسندت وزارة الخارجية إلى ناصر القدوة والداخلية للواء نصر يوسف والمالية لسلام فياض وعين محمد دحلان وزيرا للشؤون المدنية واحتفظ وزيرا التربية والتعليم نعيم أبو الحمص والتخطيط غسان الخطيب بموقعيهما. ومن أبرز الوجوه الجديدة التي ورد ذكرها في القائمة الجديدة محمد شتية للإسكان والأشغال العامة، وسمير حليله للاقتصاد الوطني، وحسن أبو لبده وهاني نجم ووليد عبد ربه.
اتصالات سياسية
على صعيد الاتصالات الفلسطينية الإسرائيلية أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون أن إسرائيل والفلسطينيين يناقشون في الوقت الراهن خطة أمنية تستند إلى مبادئ خطة مدير الاستخبارات الأميركية السابق جورج تينيت لوقف إطلاق النار المعلنة في يونيو/حزيران 2001.
وقال شارون خلال اجتماع للوكالة اليهودية أمس إن إسرائيل ليست معنية بوقف إطلاق النار الذي هو -كما قال- مشكلة داخلية بين السلطة والفصائل الفلسطينية.
وخطة تينيت كانت إحدى مبادرات التهدئة التي فشلت قبل الإعلان عن خارطة الطريق. وتطالب الخطة الفلسطينيين بوقف نشاط المقاومة وتهريب الأسلحة وجمع ما سمي الأسلحة غير الشرعية وغلق أماكن صنعها لوقف العمليات ضد الإسرائيليين.
اقتراح بريطاني
وفي لندن تتواصل الاستعدادات لعقد المؤتمر الخاص بدعم السلطة الفلسطينية في الأول من الشهر المقبل، والذي سيشهد أيضا اجتماعا للجنة الرباعية للسلام التي تضم الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا.
وكشف مسؤول في الخارجية البريطانية أن المؤتمر سيبحث أفضل السبل لدعم السلطة الفلسطينية وتدعيم ثقة إسرائيل في عملية السلام، وأوضح أن المبادرة الرئيسية المطروحة على المؤتمر تقترح تشكيل ما وصفه بمجموعة أمن بقيادة الولايات المتحدة وعضوية عدد من الدول المعنية مثل بريطانيا ومصر والأردن تتولى توفير الدعم المالي والفني اللازم للسلطة الفلسطينية لإصلاح أجهزتها الأمنية.
وسيضع المؤتمر أيضا خططا لعقد مؤتمر للدول المانحة للفلسطينيين العام الحالي إذا تعززت ثقة المجتمع الدولي بأن مساعداتها ستستخدم بشكل صحيح، على حد تعبير المسؤول البريطاني.
منازل اللاجئين
من جهة أخرى أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أنها ستخصص 12.4 مليون دولار لإعادة بناء 465 منزلا للاجئين الفلسطينيين الذين تعرضت منازلهم للهدم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق جنوب قطاع غزة، إضافة إلى بناء مدرستين وعيادة صحية ومركز اجتماعي وتوفير عمل للعاطلين في مخيمات اللجوء.
وقالت وكالة الأونروا في بيان لها حصل مكتب الجزيرة نت على نسخة منه مساء أمس إنها تلقت مبلغ 15 مليون دولار من حكومة اليابان استجابة لنداء الاستغاثة الذي أطلقته الأونروا بداية العام الحالي لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين على مواجهة الأضرار التي لحقت بهم جراء عمليات الهدم والتدمير المستمرة التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي طوال سنوات الانتفاضة.