الكنيست يرفض تسمية وزيرين حليفين لشارون بالحكومة

وجه الكنيست أمس الاثنين صفعة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية أرييل شارون عندما رفض بدعم من نواب من حزبه الليكود تسمية اثنين من المقربين منه.

ورفض البرلمان الوزيرين اللذين اقترحهما شارون بستين صوتا مقابل 54. وبعد التصويت, أعلن شارون عقد اجتماع استثنائي للحكومة في الكنيست. وأضاف "سنقدم اقتراحا جديدا للكنيست".

وبذلك نجح النواب العشرة من الجناح المتشدد في الليكود الذين عارضوا الانسحاب من قطاع غزة, في عرقلة تعيين وزيرين هما النائبان اللذان أيدا الانسحاب, زئيف بويم في وزارة الاستيعاب وروني بار أون للصناعة والتجارة.

وكان أحد "صقور" الليكود وهو النائب عوزي لانداو قال للصحفيين إن "هذه التعيينات غير المرغوب فيها التي يقترحها شارون لن تتم المصادقة عليها". وأضاف أن رئيس الوزراء يريد تعيين هذين المقربين منه لأنهما سانداه في كل المناورات التي قام بها.

وذكر التلفزيون الإسرائيلي أن رئيس الوزراء سيتخلى في الوقت الراهن عن تعيين وزيرين وسيقترح على النواب الاكتفاء بتثبيت وزير المالية إيهود أولمرت رسميا في منصبه.

وأضاف التلفزيون أن تعيين أولمرت الذي يشغل في الوقت الراهن منصب وزير المالية بالوكالة, يفترض ألا يطرح مشاكل, مؤكدا أن الإعلان عن انتخابات مبكرة يبدو قد استبعد على رغم الهزيمة التي لحقت بشارون.

وفي المقابل, حذر وزير الخارجية سيلفان شالوم نواب الليكود من مخاطر الانقسام إذا ما استمروا في معارضة خيارات رئيس الوزراء. وقال "لا نستطيع الاستمرار على هذه الحال، وإذا كان رئيس الوزراء لا يستطيع الاستفادة من دعم حزبه, فلن يكون هناك خيار آخر غير تنظيم انتخابات مبكرة".

واعتبر رئيس الكنيست النائب ريفين ريفلين -وهو أيضا من الليكود- من جهته أن الخلاف بين شارون ونواب حزبه "يعكس أزمة أيديولوجية أعمق" في داخل أكبر أحزاب اليمين, الذي أرغمه شارون على الموافقة على الانسحاب من قطاع غزة في سبتمبر/أيلول الماضي.

من جهة أخرى, رد الكنيست أربع مذكرت لحجب الثقة قدمتها أحزاب المعارضة حول الوضع الاقتصادي و"الفساد" في السلطة.